تمت مساء أمس الأحد 5 جانفي 2014 المصادقة على الفصول 16 و17 و18 و يشرّع الفصل 16 من الدستور أن "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام" أما الفصل 17 ينّص على أنّ " الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون". والفصل 18 يحدّد مهام الأمن الوطني بأنه أمن جمهوري قواته مكلّفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام".