أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي اليوم 6 جانفي 2014 في تصريح لتونس الرقمية أنّ القضايا المستثناة من الإضراب العام الحضوري الذي دعت إلى تنفيذه أيام 7و8و9 جانفي الجاري، هي قضايا الإرهاب والقضايا الاستعجالية وقضايا إيقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينات والأذون المتأكدة والمحاضر التي انتهت فيها أجال الاحتفاظ.. وأكدّت جمعية القضاة في بلاغ لها يوم الاثنين أن هذا التحرك الإحتجاجي جاء على خلفية عدم تراجع رئيس الحكومة عن الامتناع عن ممارسة صلاحياته بالمصادقة على الحركة القضائية الجزئية و للتعبير أيضا عن رفض القضاة لحصيلة التوافقات حول الدستور التي جاءت ماسة بضمانات جوهرية لاستقلال القضاء وفق نص البلاغ.