طالب أنصار الجبهة الشعبية الذين احتشدوا اليوم الأربعاء 8 جانفي 2014 بأعداد وفيرة أمام المسرح البلدي بالعاصمة برحيل الحكومة الحالية منددين بما تضمنه قانون المالية لسنة 2014 من أحكام أهمها توظيف إتاوات على السيارات والشاحنات الخفيفة سيما منها المعدة للاستغلال في القطاع الفلاحي. وأشار القيادى في الجبهة الشعبية أحمد الديق خلال الوقفة الأسبوعية للجبهة الشعبية المطالبة بكشف حقيقة اغتيال كلّ من شكري بلعيد ومحمد البراهمي الى ما أسماه بتلاعب الحكومة بخارطة الطريق وعدم إلتزامها بالمواعيد المضبوطة لتسليم السلطة لحكومة كفاءات مستقلة ولفت إلى ما تشهده المناطق الداخلية منذ يوم أمس من حراك اجتماعي عكس الغضب الشعبي والاحتقان إزاء ما تمّ إقراره من أحكام وصفها بالمجحفة في ميزانية 2014 والتي أضرت بالخصوص الطبقات الشغيلة والوسطى والفقيرة على حد تعبيره . و أكد المتحدث أن المقدرة الشرائية للمواطن تدهورت جراء إرتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية مقابل تنامي نسب البطالة وتواصل التهميش في الجهات الداخلية بالنظر إلى افتقارها إلى أبسط المرافق الأساسية للعيش الكريم ودعا أحمد الصديق إلى ضرورة مراجعة الإتاوات المفروضة في الميزانية الحالية والتي شملت مختلف القطاعات الحيوية والى التصدي إلى ظاهرة التهرب الجبائي من خلال الإصلاح الجذري للمنظومة الجبائية . و يشار إلى أنّه تقرر اثر اجتماع انعقد اليوم بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة مواصلة العمل بنفس التراتيب والإجراءات المعمول بها سابقا في استخلاص معاليم الجولان على عربات النقل الفلاحي وفق بلاغ لاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى كما تقرر التمديد في فترة الاستخلاص إلى غاية يوم 20 جانفي الجاري حسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء .