سينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي سينعقد يوم 29 جانفي 2014 في نتائج تقرير اللجنة الفنية لبعثة الصندوق التي زارت تونس مؤخرا و أوضح مستشار رئيس الحكومة المكلف بالمالية سليم بسباس أن اللجنة الفنية لصندوق النقد الدولي ستعرض خلال اجتماع مجلس الإدارة مدى تقدم تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت حكومة علي العريض بتجسيدها. وتتمثل هذه الإصلاحات بحسب بسباس في إصلاح منظومة القطاع البنكي العمومي ومنظومة الدعم وإتخاذ إجراءات اجتماعية مصاحبة لفائدة الفئات الضعيفة وإصدار مجلة استثمار جديدة بالإضافة الى العمل على التقريب بين النظامين الجبائيين المقيم والمصدر ولم يستبعد مستشار رئيس الحكومة أن يسجل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ايجابيا تقدم المسار السياسي في تونس لا سيما مع اقتراب المصادقة على الدستور وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل حكومة جديدة. و يتوقع بسباس موافقة صندوق النقد الدولي على صرف القسط الثاني من القرض الائتماني الاحتياطي والمقدر بقيمة 500 مليون دولار بعد أن تحصلت تونس خلال سنة 2013 على قسط أول بقيمة 150 مليون دولار وتجدر الملاحظة أن قيمة القرض الائتماني الذي تحصلت عليه تونس من هذه المؤسسة المالية تبلغ 1.7مليار دولار أي ما يعادل أكثر من2.5 مليار دينار تونسي. و للإشارة ستقوم الحكومة يوم 20 جانفي 2014 ببعث مراسلة إلى صندوق النقد الدولي لتطلعه على مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية المتفق على إنجازها.
