قال أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس خلال مؤتمر صحفي اليوم في مقر الحكومة بالقصبة، أن الصندوق يقترب من التوصل إلى اتفاق مع تونس لتقديم خط ائتمان احترازي قيمته 1.75 مليار دولار. وتوقع ماتي أن يتم إمضاء اتفاق القرض الاحتياطي بعد انعقاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ماي القادم مؤكدا أن الصندوق راض عن الاصلاحات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة التونسية ومضيفا أن الصندوق لم يفرض أية إصلاحات على الحكومة وأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة هي نفسها التي طلبها صندوق النقد الدولي. وأشار رئيس البعثة أنّ هذا القرض يهدف إلى دعم البرنامج الاقتصادي والنهوض بنسبة النمو وذلك من خلال تحقيق التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل، والحدّ من هشاشة القطاع البنكي مشيرا الى ان الصندوق يتوقع ان ينمو اقتصاد البلاد بنحو أربعة بالمائة هذا العام وان تبلغ نسبة التضخم ستة بالمائة كمعدل عام. في المقابل، قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن هذا القرض سيكون خطوة مهمة لاعداد العدة لسنة 2014 مشيرا أن «الضغوط المسلطة على الاقتصاد التونسي دفعت بالحكومة الى طلب الدعم من صندوق النقد الدولي حيث ساهم الوضع الاقتصادي في أوروبا في تراجع الصادرات التونسية، كما أدى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية والمحروقات إلى إثقال كاهل الميزانية وهو ما يتطلّب إيجاد الموارد الملائمة للتنمية». وأوضح العياري ان تونس تلجأ لأول مرة الى صندوق النقد الدولي منذ سنة 1986 عندما كانت الدولة على حافة الافلاس ونسبة النمو سلبية معتبرا انه لا مجال للمقارنة بين الوضعيتين لأن «الأوضاع الآن مختلفة تماما فالاحتياطي من العملة الصعبة بلغ المستوى المطلوب عالميا ونسبة النمو في سنة 2012 بلغت 3.6 في المائة». ونفى العياري وجود أي شروط مفروضة من طرف صندوق النقد الدولي قائلا: «لا يمكن على الاطلاق فرض شروط على تونس وكل الإصلاحات التي طلبها الصندوق جاءت باتفاق تامّ مع الحكومة التونسية وبموافقة المجلس الوطني التأسيسي». وأضاف: «نحن تحكمنا في كل شيء، نوعية الإصلاحات ومتى تتم هذه الإصلاحات»، قائلا إن الذين عارضوا طلب هذا القرض لم يقدموا أي بديل عملي، مشيرا الى أن هذا القرض يمكن أن يفتح آفاقا جديدة عالمية خاصة أن كلّ المؤسسات المالية العالمية التي تقدّم الدعم لتونس مرتبطة ببعضها البعض. في نفس السياق، أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن القرض الذي ستتحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي هو ائتماني ستنتفع به الحكومة المقبلة وأنه لا صحة لما راج في وسائل الاعلام من كون صندوق النقد الدولي اشترط على تونس رفع الدعم عن بعض المواد حتى يمنحها القرض الائتماني مؤكدا أن منح تونس هذا القرض هو ضمان لكّل تعاملات تونس مع بقية المؤسسات المالية العالمية. يذكر أن هذا القرض أثار جدلا بين الحكومة التي ترى أنه أساسي لدفع الاصلاحات الاقتصادية وبين المعارضة التي تعتبره قرضا مجحفا سيزيد من تفاقم المديونية وسيضعف المقدرة الشرائية للمواطن باعتبار الشروط التي سيفرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة ومنها التقليص من موارد الدعم.
