الجريدة : أنيسة ينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي سينعقد يوم 29 جانفى 2014 فى نتائج تقرير اللجنة الفنية لبعثة الصندوق التى زارت تونس مؤخرا. وقد تسبب توتر الأوضاع الأمنية و عدم وضوح الرؤية السياسية في تردد صندوق النقد الدولي في صرف القسط الثاني من القرض المقدر بقيمة 500 مليون دولار لحكومة علي العريض، إلا أن توصل الرباعي الراعي للحوار في ايجاد التوافق بين مختلف الأطراف السياسية حول تولي مهدي جمعة رئاسة الحكومة القادمة و لما له من تبعات ايجابية على الاستقرار السياسي و على صورة تونس في السوق المالية العالمية قد يساهم في طمأنة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي. لكن وزير المالية السابق حسين الديماسي استبعد اليوم الأحد في تصريح ل''اكسبراس اف ام ''موافقة صندوق النقد الدولي على صرف القسط الثاني من القرض الائتماني الاحتياطي بعد تحصل تونس خلال سنة 2013على قسط أول بقيمة 150 مليون دولار على الرغم من تقدم المسار السياسي وذلك لعدم وضوح الوضع الاقتصادي خاصة قانون المالية لسنة 2014 حسب تقديره.