سيعرض مشروع القانون التعديلي على الجلسة العامة بعد ظهر السبت 25 جانفي 2014 على المجلس الوطني التأسيسي المتعلق يقانون المنظم للسلطة العمومية. و في هذا الصدد خصّصت لجنة التشريع العام برئاسة كلثوم بدر الدين جلسة مساء امس لمناقشة مشروع قانون لتعديل التنظيم المؤقت للسلط العمومية بهدف تغيير نصاب سحب الثقة من الحكومة نحو الترفيع فيه قصد منحها قدرا أكبر من الاستقرار في المرحلة المقبلة والتي ستتولى فيها مهمة الإعداد للانتخابات وتسيير شؤون البلاد إلى حين انتخاب حكومة جديدة. و بيّنت كلثوم بدر الدين أنّ مشروع القانون أعدّ لتنقيح الفصل 19 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو يتكون من فصلين أولهما ينصّ على تعديل الفقرة الثانية من الفصل المذكور على تعويض الأغلبية المطلقة في التصويت على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلاثة أخماس. وينصّ الفصل الثاني على إضافة فقرتين 3 و4 إلى الفصل 19 تنصان على التوالي على أنّ سحب الثقة من الوزراء أعضاء الحكومة يتمّ بالأغلبية المطلقة وعلى أنّ أغلبية الثلاثة أخماس تعتمد إلى حدّ تاريخ الانتخابات المقبلة على ألا تتجاوز سنة 2014 .