ندّد الاتّحاد العام التونسي بالاعتداءات التي تعرّضت لها عدد من المقرّات المحليّة والجهويّة للمنظّمة، وكذلك المقرّ المركزي ووصلت إلى حدّ حرق وثائق الاتحاد المحلّي بفريانة، واصفا إياها بالعمل “الإجرامي” و”الجبان”. وجاء في بيان صادر عن المكتب التّنفيذي للاتّحاد المجتمع أمس الثلاثاء 21 فيفري 2012، برئاسة الأمين العام حسين العباسي أنّ هذه الاعتداءت التي وصفها ب”الآثمة” تذكّر بالهجمات التي تعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل في 1978 و1985 ، واعتبرها تماديا في الاعتداء المنظّم على الاتحاد وتشويه مواقفه لدى الرأي العام الوطني. ونبّه البيان إلى خطورة هذا التّمادي في التّحريض على الاتحاد من قبل “بعض الأطراف في السّلطة التي تريد إرساء دكتاتوريّة جديدة في البلاد على جميع الأصعدة”. واعتبر الاتحاد أنّ كل محاولات التّحريض على النّقابيّين لا تختلف عن تدخّلات النّظام البائد وأزلامه وتهدف إلى تركيعه وتحييده عن لعب دوره. وطالب البيان الحكومة باحترام الاتفاقيّات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله وبين “حكومة الطور الانتقالي” وبضرورة الالتزام بها وتطبيقها، مستنكرا الحملة الشّرسة ضدّ ممارسة أعوان البلديات لحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي “يبقى حقا نقابيا لا يمكن المساس به”. وحمّل الاتحاد المسؤولية كاملة للحكومة وأعوان الأمن الذين “تمّت الاعتداءات تحت أنظارهم”، معربا عن عزمه تتبّع المعتدين أمام الجهات القضائيّة. ودعا الاتحاد إلى عقد هيئة إدارية وطنيّة استثنائية، وذلك يوم الخميس 23 فيفري لتدارس “الهجمة الممنهجة على الاتحاد التونسي للشغل واتّخاذ ما يجب اتّخاذه من إجراءات للدفاع عن الاتّحاد”. يذكر أن المقرّ المركزي للاتحاد العام التّونسي للشغل وعدد من المقرّات المحليّة والجهويّة التّابعة له بكل من تونس الكبرى والمنستير والقصرين، تعرّضت إلى اعتداءات بوضع القمامة والفضلات المنزليّة أمامها أو إتلاف محتوياتها ووثائقها أو محاولة حرقها وذلك على خلفيّة إضراب الأعوان البلديّين. المصدر: وات