صرّح الأستاذ فتحي العيوني محامي وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام لتونس الرقمية منذ قليل بأنّ موكّله عاد الى الأراضي التونسية فجر اليوم من بريطانيا. و قال العيوني بأنّ رفيق عبد السلام أبدى إستعداده للمثول أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي يوم 4 فيفري كمتهم في قضية المتعلقة بالهبة الصينية المقدرة بمليون دينار و بعض الإجراءات التي إتخذها صلب وزارة الخارجية التي كان متعهدا بها. وبيّن الأستاذ العيوني في ذات السياق بأنّ النيابة العمومية وجهت بتاريخ 16 ديسمبر 2013 تهمتي إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة وتصرّف موظف عمومي بدون وجه في أموال عموميّة كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق أحكام الفصول 96 و 99 من المجلّة الجزائيّة و 58 من مجلّة المحاسبة العموميّة على المدعو رفيق بن عبد السلام بن البشير بوشلاكة. و أضاف بأنّ قاصي التحقيق أرسل بتاريخ 7 جانفي 2014 إستدعاء لرفيق عبد السلام لإستطاقه في الشبهة المحال من أجلها في هذه القضية معتبرا انّ التعاطي مع القضية بطريقة سياسية من خلال تكاتف جهود جبارة لعدة أطراف تحفظ عن ذكرها تسعى لتوريط وزير الخارجية الاسبق. و أوضح محدثنا بانّ جل الإجراءات المعمول بها في هذه القضية مغلوطة على إعتبار ان المتهم تعلقت به جرائم ,المتضرر فيها مؤسسة عمومية و مكلف نزاعات الدولة هو من يحق له تتبعه و ليس مجموعة ال25 محامي التي فوضت الأستاذ "مصطفى الملوح " الذي تقدم بعريضة في الغرض لدى المحكمة الإبتدائية بالعاصمة بتاريخ 5 جوان 2012 و تم سماعه في 15 جانفي 2013 و هو القائم بالحق الشخصي مضيفا انّ إحالة ملف قضية الوزير الأسبق على القطب القضائي بعد تخلّي قاضي التحقيق بالمكتب 12 بمحكمة تونس غير قانوني .