طالب عدد من البحارة والمجهزين البحريين وأصحاب مراكب الصيد بميناء الصيد البحري بالمهدية يوم الخميس 30 جانفي 2014 خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمام مقرّ الولاية الحكومة الجديدة بمراجعة الضرائب الموظفة على شركات تجميد الأسماك وتصديرها كما وردت في قانون المالية لسنة 2014 لما لها من انعكاسات سلبية على القطاع على حد تقديرهم. وأوضح عدد من المحتجين أنّ الضرائب الموظفة على هذه الشركات كما وردت بقانون المالية لسنة 2014 من شأنها أن تنعكس على هامش ربحهم وتعمق مشاكل قطاع الصيد البحري على حد قولهم. كما طالب المحتجون سلط الإشراف بمراجعة منظومة دعم المحروقات بالنسبة لأصحاب مراكب الصيد البحري في ظلّ تواصل ارتفاع أسعارها.