وسط أجواء متشنّجة وتراشق للاتهامات انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمركز التكوين القطاعي للصيد البحري بقليبية للنظر في مشاكل مينائها. جلسة العمل حضرها عدد كبير من البحارة والمسؤولين بوزارة الفلاحة وممثلين عن المنظمة الفلاحية تحت إشراف معتمد المنطقة. وعلى امتداد أربع ساعات استعرض البحارة ومجهّزو ميناء قليبية المشاكل التي يتخبّطون فيها وعرّجوا على العراقيل الطبيعية والتنظيمية التي يواجهونها سواء على مستوى الميناء أو مستلزمات الانتاج أو التغطية الاجتماعية.
وطالبوا بضرورة التدخل العاجل لتوسعة هذا المنشأ بسبب كثرة المراكب الراسية من مختلف الموانئ وضيق المساحة المخصّصة لإنزال الأسماك بسبب السوق المنتصبة على الميناء.
وأشاروا الى ضرورة توفير حاجيات المراكب من الثلج وبيوت التبريد على رصيف الميناء ومحيطه وتوفير النظافة اللازمة لرصيد الميناء ومياهه والعمل على برمجة عمل الرافعة بصورة شفّافة تعتمد الأولوية بعيدا عن المحسوبية والمحاباة وتكوين هيئة مشتركة بين إدارة الميناء والمهنة للسهر على السير الطبيعي للميناء وتوزيع المحلات والمساحات المتوفرة وتسيير مركب صنع الثلج ومخازن التبريد التابعة لوكالة الصيد البحري بعد انتهاء مدة التسويغ باعتباره ملكا عموميا.
ودعا الحاضرون الى ضرورة تأمين بوّابة الميناء بالاشارات الضوئية اللازمة مع تأمين الأسلاك الناقلة للكهرباء الى الميناء. كما دعا البحارة الى تشديد المراقبة الصحية على الأسماك المروّجة بالميناء ومواجهة المخالفين بصرامة حفاظا على صحّة المستهلك وسمعة منتوجنا بالخارج مع مقاومة الصيد العشوائي.
سرقات
ولم يفوّت الحاضرون الفرصة للمطالبة بضرورة تشديد الحراسة بالميناء لمنع السرقات التي تضرّر منها عدد كبير من البحارة والمجهّزين وإجبار رواد الميناء على حمل بطاقات مهنية.
وبخصوص الراحة البيولوجية حثّ المشاركون على مراجعة البرمجة لمختلف أنواع الصيد وأصنافه في إطار لجنة مشتركة بين المهنة والإدارة والبحث العلمي وتمكين البحارة بجميع الموانئ من منحة الراحة البيولوجية عند توقف نشاطهم الموسمي.
واشتكى البحارة والمجهّزون من ثقل أعباء تكاليف الإنتاج وخاصة المحروقات. ودعوا الى إعادة برمجة حصّة بلادنا من صيد التنّيات لينتفع بها كافة موانئ الصيد البحري معربين عن رغبتهم في إعادة النظر في حدود مناطق الصيد المبرمجة حاليا أو ربما إلغاؤها في حال اتفاق أهل المهنة على ذلك.
تغطية اجتماعية
كان موضوع التغطية محور نقاش مطول ومستفيض واقترح البحارة أن تتمّ دراسة اقتطاع 1٪ من ثمن الإنتاج بالموانئ لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان تغطية شاملة لأهل القطاع.
واقترح المشاركون تكوين لجان مشتركة بين الادارة والمهنة في مختلف اختصاصات الصيد البحري لتشخيص الاشكاليات واقتراح الحلول في مختلف الشواغل التي طرحها البحارة والمجهّزون وتفعيل القوانين وتنقيحها.
وفي ردّه على تدخلات الحاضرين أكد المدير العام للصيد البحري أنه سيتمّ إيجاد حلول لعديد الاشكاليات مع توسعة ميناء قليبية خلال 2013 أو 2014. وأشار الى أنه يمكن دراسة الراحة البيولوجية في عدة أصناف من الصيد.
وأكد أن هناك تقدّما هاما في المفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمشاركة أهل المهنة معبّرا عن مساندته للمقترح الخاص يحضّ على الانتاج لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي لضمان التغطية الاجتماعية لكل البحّارة المجهّزين. وأحاط الحاضرين علما أنه تمّ وضع منحة لنقل السرينة الى الجهات الداخلية بالوسط والجنوب. وقال إن المجمع يدرس إمكانية تخصيص منحة لمراكب الصيد لاقتناء مصانع ثلج ومخازن أو أحواض تبريد إضافة الى تخصيص جائزة بقيمة 5 آلاف دينار لتشجيع المراكب. كما أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد الساحلي والكاتب العام للجامعة الوطنية للسمك الأزرق على ضرورة توحيد صفوف البحّارة.
