أفاد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المؤقتة عبد السلام الزبيدى أنّه تمّ اليوم الخميس 20 فيفري2014 إصدار أمر تسخير عدد من أعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي التلفزى لضمان استمرارية عمل هذا المرفق العمومي وذلك استنادا الى أحكام مجلة الشغل التي تسمح باتخاذ هذا الإجراء. وأكّد أنّ التسخير يهم عددا محدودا من الأعوان بما يكفل تواصل العمل والبث مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء لا يمثل مسا بالحق في الاضراب وفق رأيه. وشدّد الزبيدى على أن ّ الاضراب حق مكفول بموجب الدستور الجديد لتونس موضحا أنّ المفاوضات لا تزال متواصلة مع الطرف النقابي الجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي التلفزى التابعة لاتحاد عمال تونس وأنّ جلسة عمل مبرمجة لبعد ظهر اليوم الخميس ستجمع الطرف النقابي بسلطة الإشراف. وأشار إلى أنّ قرار التسخير لم يكن الأول من نوعه بل أقرته في مناسبات سابقة حكومات أخرى. و يشار إلى أنّ الجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي التلفزى جدّدت تمسكها أمس الأربعاء خلال ندوة صحفية بتنفيذ الاضراب العام المقرر أيام 21 و22 و23 فيفرى الجارى احتجاجا على تفشي ظاهرة فوضى البثّ الإذاعي غير المرخص. و للتوضيح يقضي الفصل 13 من القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتقديم النجدة بصرف النظر عن أحكام الفصل 143 من المجلة الجنائية يعاقب كلّ من لم يمتثل دون مبرر لقرار تسخير اتخذ في نطاق هذا القانون وطبقا للتشريع الجارى به العمل بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية من مائة دينار إلى ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ولو في حالة انجاز التسخير بالقوة وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
