أعربت منظمات وطنية ودولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان عن انشغالها لإبقاء المدون جابر الماجري رهن الإيقاف على خلفية قضية أخرى متعلقة به مؤكدة الحرص على متابعة تطورات الملف عن كثب خاصة بعد مطلب الإفراج الذي تقدم به محاميه. و بيّنت في بيان مشترك أصدرته أمس 21 فيفري 2014 عن خشيتها من أن يمثل هذا الإجراء شكلا من أشكال الهرسلة القضائية التي مورست في السابق على الماجري وفق تعبيرها بما يمثل اعتداء واضحا على الحريات الأساسية التي تكفلها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس وكرسها الدستور التونسي الجديد حسب تقديرها. وقد أمضى هذا البلاغ المشترك كلّ من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية للمواطنة ولجنة الدفاع عن جابر الماجري وجمعية تحدى وشبكة دستورنا والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. يذكر أنّ المدون جابر الماجري الذي تمتع بعفو رئاسي يوم الأربعاء صدر في حقه حكم بالسجن لمدّة 7 سنوات منذ مارس 2012 بتهمة نشر رسوم على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت مسيئة للرسول الأكرم. وكان عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرّح أنّ الماجري لم يغادر السجن باعتباره موقوفا على ذمّة قضية أخرى .