ذكر موقع قناة “نسمة” أنّ حكما قضائيا تعلق ب “الخروج إن لم يدفع” صدر عن الدّائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفائدة مالك العقّار الذي يقع بداخله مكتب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ و النّادي الإفريقي سليم الرياحي و تمّ اسعافه بالقوة العامة، و تمّ تنفيذه صباح اليوم على مقر مكتب الرّياحي بالبحيرة 2 بالتوازي مع إجراء عقلة تحفظية على مختلف المنقولات الموجودة بالمكتب و تعيين حارس قضائي عليها و ذلك من أجل عدم خلاص معينات الكراء التي ناهزت قيمتها المالية ال500 ألف دينار.