أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرا قرارا يقضي بعدم تمويل توريد مجموعة من المواد وهو ماسيترتب عنه امتناع البنوك التونسية عن منح قروض موجّهة لتوريد قائمة محدّدة من المواد. الهدف من قرار البنك المركزي محاولة الحد من التوريد الذي يكلف بلادنا أموال طائلة بالعملة الصعبة لا سيما أمام تفاقم العجز الحاصل في الميزان التجاري. هذا القرار أثار بعض المواقف وردود الأفعال خاصة لدى أهل الذكر لذلك ارتأت تونس الرقمية استيضاح الأمر، فكان لنا حديث مع كل من خبير الاقتصاد معز الجودي وكذلك رئيس جمعيّة الخبراء المحاسبين الشّبان أنيس بن عبد اللّه. وأوضح خبير الاقتصاد معز الجودي أن البنك المركزي، و هو الهيكل الرّقابي المشرف على المنظومات البنكيّة، قد لاحظ انخرام و عجز كبير في الميزان التّجاري إذ أن الواردات فاقت بكثير الصّادرات و أنّه من الممكن أن يتمّ في نهاية سنة 2017 تسجيل عجز بقيمة 14 مليار دينار. و قال الجودي إنّ هذا العجز مهول و لذا قام البنك المركزي و وزارة التّجارة بتحديد قائمات لمواد استهلاكيّة غير ضروريّة يقع توريدها من الخارج تنهك الماليّة العموميّة والموازين العامة و احتياطي العملة الصّعبة و فرض البنك المركزي على البنوك عدم تمكين الأشخاص الذّين يستوردون هذه المواد و لا يثبتون أنّ مبلغ توريدها موجود داخل البلاد من القروض المطلوبة. و أكّد الجودي لتونس الرّقمية أنّ هناك بعض رجال الأعمال و المؤسّسات متخصّصة في توريد هذه المواد ستشهد صعوبات كبيرة و قد ينعدم نشاطها. كما أضاف خبير الاقتصاد أنّ هذه القرارات واجبة لأنّ تمويل التوريد لم يعد ممكنا مما يجعل الدّولة مطالبة باتخاذ قرارات صارمة من هذا النّوع. في المقابل عبّر رئيس جمعيّة الخبراء المحاسبين الشّبان أنيس بن عبد اللّه عن استنكار و رفض الجمعيّة لهذا القرار الذّي اعتبره مفاجئا و سيضرّ كثيرا بمناخ الأعمال. كما أكّد كذلك أنّ جمعيّة الخبراء المحاسبين الشّبان لما تحفّضات بخصوص تضمن هذه القائمة مجموعة من المواد الأوّليّة. و قال بن عبد اللّه إنّ الجمعيّة اقترحت أن يكون هناك توجّها للحدّ من التوريد و الترشيد لكن بشكل تدريجي ويراعي مصالح مختلف الأطراف. تصريح خبير الاقتصاد معزّ الجودي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
