◄ "الدفاع عن المستهلك" تدعو إلى حلول أخرى - كان للقرارات الاخيرة التي اتخذها محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من تقليل فاعلية بطاقات السحب الآلي والترفيع في نسبة التمويل الذاتي لاقتناء السيارات الشعبية الى حدود 40 بالمائة وإيقاف منح القروض الاستهلاكية لحرفاء البنوك القرار الذي ولد نوعا من الاحتقان والامتعاض من اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي وصفه البعض "بالتعسفي" باعتبار ان المواطن التونسي يرى في القروض الاستهلاكية المعمول بها منذ خمسة عشر سنة متنفسه الوحيد. ارجع معز الجودي خبير اقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة قرار إيقاف منح القروض الاستهلاكية الى سعي البنك المركزي للحدّ من التضخم المالي الذي ينخر الاقتصاد الوطني وبذلك إيقاف منح هذا النوع من القروض لدفع المواطن التونسي إلى الضغط على الاستهلاك. ولم يستبعد الجودي التأثيرات السلبية لهذا القرار على حياة التونسي بصفة عامة وخاصة على مستوى مجابهته للمصاريف الاستهلاكية وكذلك على المؤسسات الاقتصادية. وأضاف "ان إيقاف منح القروض الاستهلاكية ليس اختياري بل جاء نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد ونتيجة انعدام الاستقرار السياسي ونتيجة لعوامل اقتصادية منها عجز الميزان التجاري ب 6.4 مليار دينار والعجز في ميزان الدفوعات الجارية بنسبة 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى جانب ضعف الاحتياطي من العملة الصعبة بلغ 96 يوم استيراد وهذه العوامل ألزمت محافظ البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار بعد تسجيل تضخم مالي بنسبة 5.7 بالمائة. وأضاف الجودي قائلا"ان الوضع المؤلم الذي وضع فيه الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي الحالي دفعا إلى اتخاذ قرار مؤلم وإجباري". واعتبر أن قرار محافظ البنك المركزي "مفهوم" لكنه غير كاف وكان من الأجدر لو انتهج طرقا أخرى للتخفيض من نسبة التضخم المالي مثل مكافحة التهريب والحدّ من ظاهرة الاقتصاد الموازي والغير مهيكل. "قرار خاطئ" ومن جانبه قال عبد الجليل البدوي خبير اقتصادي ان قرار إيقاف منح القروض الاستهلاكية هو قرار خاطئ ويسجل تراجع في ميدان تنشيط الدورة الاقتصادية لأنه إلى حد الآن عملية التنشيط قائمة في إطار السياسة النقدية على تراجع نسبة الفائدة وعلى ضخّ السيولة اللازمة في الدورة الاقتصادية وعلى إسداء القروض البنكية للفاعلين الاقتصاديين وخاصة منها القروض الموجهة للاستهلاك في المقابل فان طلب قروض الاستثمار ضعيف نتيجة غياب وضوح في المشهد السياسي التونسي. وحسب المتحدث فان عديد الإجراءات التي اتخذت على المستوى المالي كانت تنبأ باتخاذ قرار إيقاف منح القروض الاستهلاكية ومنها الزيادة في نسبة الفائدة وتدعمت بالإجراء الأخير الهادف إلى الضغط على القروض الموجهة للاستهلاك ومطالبة المؤسسات الاقتصادية التي لها رقم حسابات بالعملة الصعبة إلى تحويلها بالدينار التونسي مما قد ينج عنه سلوك أخر يمكن ان تنتهجه بعض المؤسسات مثل المحافظة على مواردها من العملة الصعبة ببنوك أجنبية. خلق اشكاليات ومن ناحية أخرى اعتبر سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان إجراء منع القروض الاستهلاكية خلق إشكاليات اجتماعية فقد كانت فئة هامة وضخمة من التونسيين ومنذ خمسة عشر سنة تلجأ الى القروض الاستهلاكية لحل مشاكلها المالية. وفي هذا السياق قال سعد الله ان المنظمة ستصدر بلاغا في القريب حول هذه المسالة وتدعو البنك المركزي إلى بحث حلول أخرى دون التضييق على المواطن التونسي الذي وجد في هذه القروض متنفسا أمام شطط الأسعار وضعف القدرة الشرائية للتونسي.
