انهارت قيمة الدينار التونسي يوم الجمعة 26 جويلية الى ادنى مستوياتها مقابل العملة الاوربية اليورو والدولار الامريكي. و بلغت قيمة اليورو ما يساوي 2.47 دينار تونسي كما بلغ سعر الدولار 2.15 دينار تونسي. ويعد هذا الهبوط الحاد الأدنى من نوعه منذ اندلاع الثورة التونسية في ديسمبر 2010. تواتر الحديث في المدة الأخيرة عن المؤشرات السلبية للاقتصاد التونسي ومن بينها تدهور الدينار إلى مستويات قياسية وبلوغ حجم الدّين الخارجي 6 مليار دينار، مؤشرات رأى خبراء أنها لا تنبئ بخير إذا تواصلت بنفس النسق مع بدء الحديث عن صعوبات تواجهها بعض البنوك وتهدد بإفلاسها، صعوبات ينضاف إليها ما اعتبره محافظ البنك المركزي لجوء الدولة إلى الاقتراض لسداد أجور العاملين بالوظيفة العمومية. ونظرا لخطورة الوضع الاقتصادي الراهن وأهمية هذا الموضوع اتصلنا ببعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين واستجلينا آراءهم حول تشخيصهم لوضع الدينار التونسي الذي شهد انهيارا فادحا وما مردّ ذلك وما هي الحلول الممكنة لتخطّي هذه الأزمة العويصة وقد جاءت إجاباتهم على النحو التالي: أرام بالحاج (أستاذ جامعي ومدير البحوث بالمنتدى الاقتصادي المغاربي) إنّ سعر الدينار أصبح في المدّة الأخيرة مسألة عرض وطلب حيث أنّ الطلب على العملة المحليّة ضعف أي لتردّد المستثمرين للقدوم والاستثمار في بلادنا وضعف وجود السياح في بلادنا. كما أنّه لا يوجد طلب على الصادرات لأن هناك إشكال في أوروبا وبعض الصّعوبات التّي تشكو منها مؤسسات التّصدير في بلادنا. من الاسباب أيضا غياب سياسة آتصالية ناجعة. فعندما يصرح محافظ البنك المركزي على سبيل المثال بأن هناك بنكين معرضين للإفلاس دون ذكرهما، فهذا يؤثّر على القطاع البنكي ككلّ. في نفس الإطار بروز فكرة تكوين حكومة وحدة وطنية عقّد الوضع وشكّل ضبابية إضافيّة. تجدر الإشارة إلى وجود أيضا أسباب مرتبطة بالبنك المركزي في حد ذاته. فإنحدار سعر الصرف هو نتيجة حتمية للسياسة المتبعة المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار وهو ما يعني (حسب الوضعية الجديدة للبنك المركزي) عدم التّدخل في سعر الصرف ثم إنه في حالة أنه يريد التدخل فإنّ صندوق النقد الدولي لا أعتقد أنه سيسمح بهذا لأنّه يشترط هذا في إطار الدّعم المالي المُقدّم لتونس. فضخّ الأموال على مدى أربع سنوات مرتبط إرتباطَا وثيقا بالاصلاحات خاصة الاطار العملياتي للبنك المركزي. تجدر الإشارة أنّ هذا الإنحدار في سعر الصّرف سيكون له إنعكاسات سلبيّة على التّضخّم وكلفة الدّين، الشّيء الذي يمكن أن يُعقّد حالة الإحتقان الموجودة. فالبنك المركزي مُطالب بالتدخّل على الأقلّ في هاته الفترة الحسّاسة، حتّى ولو كان ذلك على حساب أهداف أخرى. على البنك المركزي أيضا إدخال المزيد من اللّيونة على عمليّات الصّرف للحدّ من السّوق الموازي للعملة والحفاظ أوتدعيم الرّصيد الجملى الموجود في الخزينة. على الدّولة أيضًا الإنكباب على الملفّات الكبرى مثل مقاومة الفساد والتهرّب الضّريبي وتعصير الإدارة وتحسين مناخ الاستثمار لتحسين الإنتاجيّة والقدرة التّنافسية للإقتصاد التّونسي. جنات بن عبد الله (محللة اقتصادية) لا يزال الشعب التونسي يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى الانهيار السريع لقيمة الدينار التونسي أمام الأورو حيث أصبح سعر صرف الدينار أمام الأورو يوم الجمعة 10 جوان 2016 في حدود 2.470 دينار. ورغم أن أول انخفاض كان يوم 18 ماي 2016 حيث تراجع وفي ظرف وجيز بنسبة 3 بالمائة مقابل الأورو الا أن الرأي العام التونسي بما في ذلك المنظمات المهنية والنقابية والأحزاب السياسية كانت منشغلة بالصراعات السياسية الجوفاء التي عمقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في البلاد، ليخرج رئيس الجمهورية يوم 2 جوان 2016 بمبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يزال يسوق لها مع الأنصار الذين انضموا اليه أفواجا وكأنهم غير معنيين بانهيار الدينار في حين أن الظرف يتطلب الإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية ومالية وتجميع كل القوى لمساءلة محافظ البنك المركزي ووزير المالية عن أسباب التخلي عن حماية العملة الوطنية . لقد كان من واجب مجلس نواب الشعب وهو يعيد مناقشة قانون البنوك خلال الأسبوع تضمين هذه المسألة في جدول أعماله بل على قائمة جدول أعماله باعتباره يمثل الشعب التونسي الذي اختاره في انتخابات "ديمقراطية" لاطلاعه على خلفيات وتداعيات قرار البنك المركزي الذي تحصل مؤخرا على مصادقته على نظامه الأساسي. شروط صندوق النقد الدولي: لقد كانت مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التأشيرة التي سمحت له بالتخلي عن حماية عملتنا الوطنية ورمي البلاد في المجهول. ورغم حركة الرفض الكبرى التي رافقت عملية المصادقة والتي استند فيها الرافضون على خلفيات المشرع الذي صاغ القانون والتي ترمي كلها الى سلب السيادة النقدية للبنك المركزي فقد تمت المصادقة بموافقة 73 صوت تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي اشترط للإفراج عن أقساط القرض الذي وعد بها حكام تونس الجدد، إقرار نظام أساسي جديد للبنك المركزي، في حين لا توجد حاجة ملحة لذلك، وإقرار قانون جديد للبنوك كان محل طعن وتمت إعادة عرضه هذا الأسبوع للمصادقة، وذلك في اطار ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضها الصندوق على تونس والتي نكتشف يوما بعد يوم تداعياتها الكارثية على حياتنا اليومية وسيادة قرارنا الوطني وعلى اقتصادنا وتوازناتنا المالية الداخلية والخارجية… وانطلاقا من مضمون النظام الأساسي للبنك المركزي الجديد، وفي ظل انهيار الدينار يتداعم الغموض ويتحول الشك الى يقين بخصوص أهداف صندوق النقد الدولي من وراء هذا الإصلاح الذي انخرطت فيه حكومة الائتلاف ومجلس نواب الشعب على حساب استقرار اقتصادنا وسيادتنا النقدية والوطنية بصفة عامة. المورطون في جريمة الاعتداء على سيادتنا النقدية: ينص الفصل 7 من النظام الأساسي للبنك المركزي بالعنوان الثاني المتعلق بأهداف البنك المركزي ومهامه على: يتمثل هدف البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي. هذا الفصل كان محل انتقادات شديدة من قبل عديد الخبراء باعتبار غموضه وتعويمه لأهداف البنك المركزي بما يجرد هذا الأخير من مسؤولية الحفاظ على استقرار عملتنا الوطنية. لقد اتضح اليوم أن صياغة هذا الفصل كانت ممنهجة القصد منها القضاء على عملتنا الوطنية وضرب اقتصادنا الوطني واستقلالية قرارنا. فالأصل في الأشياء أن يحدد النص القانوني بكل وضوح ودقة مهام البنك المركزي كالتالي: يتمثل هدف البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية ومقاومة التضخم وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر أليات السياسة النقدية. وبفضل الفصل 7 من النظام الأساسي الجديد وتعمد عدم الوضوح والدقة يكون مجلس نواب الشعب قد شرع للبنك المركزي للتخلي عن أهم مهامه وأهدافه ممثلة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وهو ما طبقه بكل أريحية وفي كنف الشرعية البنك المركزي يوم 18 ماي 2016 في سوق الصرف عندما تخلى عن حماية الدينار وترك المجال مفتوحا أمام قانون العرض والطلب على حساب عملتنا الوطنية. من جهة أخرى وبتاريخ 2 ماي 2016 بعث محافظ البنك المركزي ووزير المالية برسالة نوايا الى صندوق النقد الدولي يعترفان فيها بأن قيمة الدينار التونسي مبالغ فيها ويتعهدان بتطبيق توصية الصندوق بخصوص "زيادة مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة التنافسية الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية" بما يعني ترك تعديل سوق الصرف لقانون العرض والطلب في ظرف سجلت فيه الصادرات التونسية نسبة نمو سلبية ليس بسبب ارتفاع قيمة الدينار ولكن بسبب عدم توفر ما يمكن تصديره بسبب الركود الاقتصادي وحالة الانفلات لتستفيد من هذا الوضع الشركات غير المقيمة التي ستضاعف مداخيلها التي يضمن لها القانون عدم استرجاعها الى تونس. لقد نجح صندوق النقد الدولي في ضرب سيادتنا النقدية بقوانين وطنية مصادق عليها من طرف سلطة تشريعية منتخبة ديمقراطيا بشهادة دولية، وهو ما يدفعنا للتساؤل وبكل سذاجة عن شعور الأطراف المورطة في هذه الجريمة وفي مقدمتهم النواب 73 الذين صوتوا بالموافقة على النظام الاساسي الى جانب محافظ البنك المركزي ووزير المالية اللذين تعهدا باعتماد مرونة سعر الصرف، وكلهم وهم يتابعون انهيار كل المؤشرات الاقتصادية والمالية بسبب تخلي البنك المركزي عن حماية العملة الوطنية حيث سيؤدي هذا الانهيار الى مزيد من ارتفاع الأسعار ومزيد من تدهور المقدرة الشرائية ومزيد من تفاقم عجز الميزان التجاري والى مضاعفة حجم تسديد الديون ومزيد تدمير مواطن الشغل ...والسؤال المطروح أين المنظمات المهنية والنقابية وأين القوى الوطنية الصادقة لوضع حد لهذا السقوط في الهاوية وهذا الجنون في ظل انعدام مقومات الجريمة. وجدي بن سعد (مهندس في الإحصاء و تحليل المعلومات) تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار. لذا فالعملة هي مقياس حرارة الاقتصاد و معيار موضوعي لتقييم ازدهار أو تراجع المجتمعات وتطور أو انحدار مستوى المعيشة فيها. يشهد الدينار التونسي منذ بضعة سنوات تراجاعا حادا في قيمته أمام العملات الأجنبية مما ينذر بخطر انهيار الاقتصاد التونسي و عدم قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها المالية مع الدائنين و كذلك عدم قدرة الشركات التونسية على تحمل أعباء توريد المواد الأولية و المعدات الصناعية و التقنية اللازمة للانتاج. يتم تحديد قيمة العملة بناء على عدة شروط و قواعد اقتصادية من اهمها قاعدة العرض و الطلب. تمتلك كل دولة مخزونها الخاص من العملات الأجنبية المتأتي من عائدات الصادرات، من تحويلات المواطنين بالخارج، من عائدات النفط و الغاز و المواد الطبيعية التي تمتلكها الدولة و أخيرا من القروض المتحصل عليها من الدول الأجنبية، والصناديق الدولية و البنوك العالمية. كل ما كان مخزون عملة ما عاليا لدى الدولة التونسية، و الطلب على هذه العملة مستقر، كل ما بقي سعر صرف الدينار التونسي مقابل هذه العملة مستقر. عند ارتفاع الطلب على الدولار على سبيل المثال، فان سعره مقابل الدينار التونسي سيرتفع. هذه هي أحكام السوق اذا قارنا في هذه الحالة العملة كغيرها من السلع التي تباع و تشترى. اذن فسعر الدينار أمام العملات الأجنبية مرتبط أساسا بسوق الصرف، المناخ الاقتصادي، الطلب على العملات الأجنبية من الشركات التى تقوم بالتوريد و أيضا بقدرة الشركات التونسية المصدّرة على توفير مداخيل هامة و قارة من العملات لإنعاش هذا الاحتياطي. لذا فالدينار التونسي يشهد منذ بضعة سنوات تراجعا أقل ما يقال عنه أنه مخيف ومرعب للاقتصاد الوطني على المديين القصير والبعيد. يتابع المهتمون بالشأن الاقتصادي التغيرات اليومية لسعر الصرف و يدق العديد منهم ناقوس الخطر كل ما تتخطى هذه الأسعار عتبة تاريخية جديدة. لنعد عشر سنوات الى الوراء. سعر صرف الأورو كان بسعر 1.67 دينارا. وتواصل انحدار قيمة الدينار منذ ذلك التاريخ الى حدود أول عتبة تارخية وهي تخطي اليورو لحاجز الدينارين في فيفري 2012. تتابعت نكسات الدينار التونسي أمام العملات أجنبية بنفس الطريقة الى يومنا الحالي حيث تقترب قيمة اليورو الى حاجز الديناران و نصف وهو ارتفاع تاريخي يسجل للمرة الاولى و ستكون له العديد من التبعات الاقتصادية و الاجتماعية على تونس. ومن أسباب التراجع إذ يربط العديد التراجع في سعر صرف الدينار بالمناخ السياسي الغير مستقر في تونس منذ ما يقارب الخمس سنوات. فالدولة أصبحت تواجه مطالب اجتماعية طارئة و الوظيفة العمومية أصبحت مثقلة بالانتدابات الجديدة مما يفرض على الدولة مصاريف جديدة لدفع الأجور و نفقات التصرف ولتعويض المتضررين من النظام السابق. زد على ذلك المشاكل التي ضربت احد القطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي ألا وهو انتاج و تصدير الفسفاط الذي يمثل موردا هاما للخزينة من العملة الأجنبية. هذا القطاع الذي أصبح يتكبد خسائر ضخمة بسب توقف الانتاج وتردي الوحدات الانتاجية. و لكن هذا التراجع يمكن تفسيره بجملة من الأسباب الواضحة: عجز متواصل في الميزان التجاري: حسب أرقام المعهد الوطني للاحصاء فقد شهد التبادل التجاري مع الخارج انخفاضا في مجموع الصادرات ب 3،3% و ارتفاعا في الواردات ب 7،5% و ذلك خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الحالية 2016. و قد بلغت قيمة الواردات للأربع أشهر الأولى من السنة الحالية 13488،9 مليون دينار. هذ الأرقام على الرغم من تقديمها صورة واضحة و موضوعية عن الميزان التجاري الذي سجل عجزا قدره 12047.7 مليون دينار سنة 2015 حسب أرقام المعهد الوطني للاحصاء، فيجب على المحللين التدقيق في تركيبة الواردات و الصادرات لمعرفة مدى جدوى السياسات التجارية لتونس و مدى عمق الأزمة المصاحبة لنقص احتياطي العملات الأجنبية. هنا تحدثنا عن بعض اسباب تراجع مخزون الدولة من العملات الأجنبية. يجب علينا أن نؤكد أن الصادرات و الانتاجية المحلية هما حسب رأينا أفضل الطرق لتحسين و دعم خزينة الدولة و الاحتياطي الوطني من العملات الأجنبية، تراجع صادرات المواد الطبيعية و الصناعية، اغلاق الشركات المصدرة و سوء الأحوال المناخية الذي يؤدي لتراجع المحاصيل الفلاحية المعدة للتصدير. كلها تؤثر سلبا في الاحتياطي الوطني من العملات الأجنبية. ارتفاع قيمة الأموال المحوّلة من طرف الشركات الأجنبية: اذن تراجع المداخيل يؤدي الى تراجع الاحتياطي. ماذا عن ارتفاع نسق استنزاف الاحتياطي الوطني من العملات الأجنبية؟ نعبر هنا عن الاستنزاف بأنه تدفق العملات الأجنبية و خروجها من خزينة البنك المركزي بعدة طرق أولها الواردات. فكما ذكرنا، شراء السلع و المواد الأولية و الاستهلاكية يتم بواسطة العملة الصعبة. و كل عمليات التوريد تمر عبر البنك المركزي التونسي الذي يعطي حق سحب و دفع المبالغ بالعملات الأجنبية لشركات التوريد و ذلك حسب قانون الصرف. أمام تسهيلات الدولة و ارتفاع الطلب على السلع المستوردة، و امام تراجع جودة المنجتات المحلية في بعض المواد وانعدامها في مواد اخرى، تتوفر كل الظروف المناسبة لهذه الشركات المورّدة لزيادة مبيعات منتوجاتها الأجنبية محليا و لزيادة حجم وارداتها و استنزاف أكبر للاحطياطي الوطني للعملات الأجنبية الذي يبذر في مواد و كماليات استهلاكية لا تحتاجها المجموعة الوطنية في هذه الفترة الصعبة. تراجع مداخيل السياحة: من بين مصادر العملة الأجنبية للبلاد التونسية، تمثل السياحة أحدى المصادر الهامة التي تنعش الدورة الاقتصادية و تخلق فرص عمل موسمية و قارة و تساهم في دفع التنمية خاصة في المناطق الساحلية و السياحية. غير أن هذا القطاع قد تم القضاء عليه بالكامل بعد سلسلة الهجمات الارهابية التي راح ضحيتها سواح أجانب في متحف باردو و سوسة، الاغتيالات السياسية كان لها أيضا تأثيرا سلبيا حيث جعلت البلاد في حالة طوارئ لا يطيب فيها التنقل بحرية و أصبح حتى مواطنو البلاد مهددين بالخطر بعد وصول التفجيرات لقلب العاصمة التونسية بعد استهداف حافلة الحرس الرئاسي، نخبة القوات الأمنية التونسية. كل هذه العوامل قلصت بشكل هام من السياحة كمصدر للعملات الأجنبيةو أثرت سلبا على الاحتياطي الوطني الي خسر احد المصادر الكبرى لدعم رصيده. تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر كل الأحداث الأمنية والتقلبات السياسية و الاجتماعية جعلت مناخ الاستثمار و مناخ الأعمال في تونس خانقا لكل مستثمر يبحث عن الرفع من الانتاج و الربح باستغلال اليد العاملة المختصة و منخفضة الكلفة. ارتفاع وتيرة الاضرابات وتعطيل عملية الانتاج في العديد من الوحدات الصناعية والتحويلية دفعت بالعديد من المستثمرين إلى غلق مصانعهم و مغادرة التراب التونسي. هذه مصانع كانت كلها موجهة للتصدير، فجميع عائدات التصدير تمر بالاحتياطي الوطني للعملات الأجنبية و توفر مداخيل جديدة تنعش الخزينة. خروج العديد من المستثمرين من تونس بسبب الأوضاع القائمة و عدم تواجل حلول جدّية من طرف السلطات و تفاقم التسيب و الاضرابات العشوائية لم يشجع المستثمرين على العودة بعد مرور الفترة الأولى من التحولات السياسية في تونس و لم يشجع أيضا مستثمرين جدد على القدوم و فتح مشاريع جديدة. و بهذا فقد شهدت تونس تراجع قيمة الأموال المحولة من طرف الأجانب بهدف الاستثمار مما جعل الدولة تبحث جاهدة على حلول لجلب الاستثمارات الأجنبية و لتشيع أصحاب الأموال على فتح مشاريع في تونس. ومن نتائج هذا التراجع فإنّ انخفاض قيمة الدينار له انعكاس سلبي على الاقتصاد التونسي، فكما يعلم الجميع فقد تحصلت تونس على قروض من مجموعة من المانحين سواءا المؤسسات المالية العالمية، أو الدول الصديقة. كل هذه القروض تكون قيمتها في أغلب الحالات بالدولار أو باليورو. في العادة تنعش هذه القروض احتياطي العملة حين تكون موجهة للاستثمار و التنمية. غير أن الفترة المنقضية شهدت أسوأ شكل من أشكال التداين الخارجي ألا وهو التداين من أجل خلاص أجور الوظيفة العمومية. هذه القروض يقع تسديدها بنفس العملة التي تم صرفها بها أي الدولار أو اليورو. فاذا انخفضت قيمة الدينار أمام هذه العملات، فستجد الدولة التونسية نفسها متحملة لأعباء منجرة عن هذا الانخفاض، أي أن تونس ستدفع فوائض و أعباء القرض بقيمة مرتفعة على القيمة الأصلية التي تم ادخالها للخزينة. هذه النتيجة ستسنزف احتياطي العملة دون أن يكون له أثرا ايجابيا على الاقتصاد. نتيجة أخرى يمكن مناقشتها هي ارتفاع سعر المنتوجات الموردة و خاصة منها المواد الأولية و المواد الطاقية و التي يؤثر ارتفاع أسعارها على أسعار بعض السلع المحلية، و بهاذا فستكون هناك نتيجة سلبية على معدل الأسعار و نسبة التضخم. تأثير سلبي أيضا على المديونية ارتفاع قيمة الديون الخارجة و اثقال كاهل الخزينة. لذلك تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار. و للبنك المركزي أيضا القدرة على تثبيت سعر صرف الدينار في سقف معين أو ربط صرفه بقيمة عملة أخرى مثلا. هذه الأدوات التي تبدو معقدة هي أسلحة الاقتصاد التونسي أمام أي خطر يمكن أن يسبب انهياره و تراجع قيمة الدينار. ولكن هذه الأدوات ليست الوحيدة المتاحة للبنك المركزي و للدولة على حد سواء. مقترحات لحلول عاجلة: الحلول العاجلة لوقف هذا الانهيار يمكن أن تسعف الاقتصاد التونسي اذا تم تطبيقها بصفة سريعة و صارمة و هذه بعض النقاط التي سأقوم بطرحها في مناسبة لاحقة: – منع الإضرابات التي تفزع المستثمرين و توقف العجلة الاثتصادية للبلاد – تجميد الأجور و تحديد مدة خمس سنوات كفترة لدراسة الوضع الاجتماعي و محاولة التحكم في الاسعار و تحسين مستوى العيش – إكتفاء الذاتي محلي من الفلاحة والزراعة قصد تخفيض التوريد للمواد الفلاحية الموجودة في تونس محليا – وقف توريد كل ماهو فاخر و غير مجدي من السيارات و الكماليات و السلع الاستهلاكية و دعم الصناعة الوطنية – محاربة الرشوة والسرقة والفساد المالي والإداري – تشديد العقوبات على المهرّبيين و تجار العملة – تطبيق القانون الجبائي و توفير تسهيلات جبائية لدخول مزيد من العوائد لخزينة الدولة من أجل تفادي التداين لخلاص الأجور. نبيل عبد اللّطيف (خبير مالي واقتصادي والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين) إنّ العملة والسياسة النقدية بصفة عامة هناك منظومتان منظومة تاريخية ومرتبطة بالذهب إذ الدينار يساوي 2.3غ ذهب ومنظومة مصرفية عالمية حيث أصبحت العملة مبنية على القرض والصرف. تونس تشهد إشكالية كبرى منذ حوالي خمس سنوات للتدهور اليومي للدينار التونسي أمام الارتفاع المتواصل للأورو والدولار وأوّل مشكل يمكن الحديث عنه هو المشكل الاتصالي فقد سبق أن حذّرنا من تواصل تدهور الدينار التونسي إلاّ أننا نستغرب من بعض التصريحات خاصة التي تقول بصعود الدينار التونسي مقارنة بالدولار وهذا مشكل عويص لهذه العملية الاتصالية التي لا تزال الى اليوم كأن يقول محافظ البنك المركزي بأنّ الدينار التونسي مستقر إلاّ أنّ الأورو قد ارتفع كثيرا وأنها عملية تذبذب وهذه مغالطة كما أنه لا يجب التعلل بالهجمات الارهابية وضرب قطاع السياحة بل يجب الحديث من خلال ميزان الدفوعات فما نقوم بتوريده وهو حوالي 65% وهذه العملية تكون بالعملة الصعبة وتصدر قرابة 75% منه وتبقى العملة خارجا ولا تدخل البلاد. لا يوجد عمق فكري في إيجاد حلول للوصول إلى الرفاهية والرخاء واتخاذ سياسات معينة مع العلم أنّ صندوق النقد الدولي يقترح للتمويل لتقوية ميزان الدفوعات والاحتياطي الاستراتيجي للعملة لابد من اصلاحات من بينها القانون البنكي وعدم التدخل لمساندة العملة الوطنية والتخفيض من العملة وهذه تعتبر تجاذبات تتسبب في ضياع المعلومة الصحيحة وأوّل دور للبنك المركزي حتى بعد تنقيح قانونه هو متابعة السلطة النقدية والعملة الوطنية. البنك المركزي يملك جميع الآليات للاعتناء بالسياسة النقدية للعملة الوطنية علما وأنّ صندوق النقد الدولي فرض على تونس أن تكون تدخلات البنك المركزي بالنسبة للقطاع البنكي لتمويله بالسيولة اللازمة يجب أن يكون في حدود 1700 مليار يوميا في حين وأن المطلوب من البنوك والمصارف التونسية في حين منذ خمس أشهر مضت كان في حدود 5000 مليار إضافة الى تدهور الاقتصاد فالبنك المركزي له المسؤولية والمفهوم الخاطئ لاستقلالية البنك المركزي وكأنه في معزل تام عن أي قرار يهم الميزانية والاقتصاد. إنّ التّخفيض في سعر العملة الوطنية من شأنه الزيادة في القدرة التنافسية لأسعار السلع التونسية بالأسواق الخارجية. كما سيحثّ سعر العملة الجديد السياح الأجانب على الإقبال على السياحة التونسية بالنظر إلى تقلص تكلفة هذه السوق على مستوى معادلة الصرف. كما اعتبر هؤلاء أن سعر الدينار التونسي أصبح مرتفعا مقارنة بقيمة الاقتصاد التونسي الحالي في ظل تراجع الإنتاج. في المقابل فإن استمرار هبوط سعر الدينار أدّى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في تونس بعد ان فقدت العملة التونسية قيمتها كما فشلت الزيادة في الأجور ومحاولات التخفيض في بعض أسعار المواد الاستهلاكية في تحسين القدرة الشرائية للمستهلك في تونس. كما سيؤدي تدني سعر الدينار التونسي إلى ارتفاع تكلفة ديون تونس الخارجية التي يقدر مجموعها بنحو 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع استمرار حكومات ما بعد "الثورة التونسية" على التشجيع على استيراد السلع الاستهلاكية بمختلف أصنافها وما أرهق كاهل احتياطي تونس من العملة الأجنبية. معز الجودي (خبير اقتصادي) إنّ قيمة الدينار تعكس صحة الاقتصاد التونسي وانه مثل المحرار وأن الدينار في مستوى الانحدار الحاصل يعكس انهيار الاقتصاد. كما أن قيمة الدينار الحالية يقع تحديدها حسب سلة متكونة من عملات أجنبية ومنها الأورو الذي هو الأكثر وزنا، وتعتبر فرنسا الحريف الأول للدينار التونسي. وحسب سلة العرض والطلب فان قيمة الدينار ترتفع أو تنخفض. فإذا ما كانت العجلة الاقتصادية جيدة وهناك صادرات وبيع للسلع بالخارج، وتحرك للسياحة والاستثمار الأجنبي فإن قيمة الدينار ترتفع والعكس بالعكس. لكن الواقع أن البلاد تعاني من عجز تجاري قيمته 13.7 مليار دينار. وهو ما يعني أن الواردات تفوق الصادرات. وأن المعروض للبيع هو الأكثر. في الوقت نفسه تعاني الصادرات من صعوبات وقد تراجعت قيمتها وحجمها. وهو ما جعل الدينار يتراجع. ومن الأسباب الأخرى لانهيار الدينار نجد تراجع النمو الاقتصادي وتراجع السياحة وتراجع النمو الاقتصادي. من جهة ثانية إن انتعاشة الاقتصاد الأمريكي هي التي جعلت الدينار ينهار بالمقارنة معه. وقد تعافى الدولار الأمريكي من الأزمة الخانقة التي كان يعيشها في 2008. وكرد فعل من الاتحاد الأوروبي للإبقاء على قيمة الأورو الاوروبي من المنتظر أن يتم العمل على مجموعة من الإجراءات والإصلاحات العميقة، إضافة إلى ضخ سيولة ب60 مليون أورو كل شهر. إن الدولار مرشح إلى مزيد من الصعود وهو ما يعني تواصل تراجع الدينار خاصة أن الحكومة والمسؤولين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة. ومن الانعكاسات السلبية التي سيجرها تراجع الدينار أمام العملات الأجنبية منها تأثيره على البترول الذي نشتري البرميل منه بالدولار وعلى المواد الاولية التي نقوم بتوريدها اضافة الى تفاقم المديونية الخارجية حيث قمنا بالاقتراض بالدولار وسنقوم بإرجاعها بالعملة الصعبة ايضا أي ان القرض الذي نأخذه بمليار دولار نرجعه بمليارين من الدينارات. وستتفاقم الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتوريد وستنعكس على التضخم المالي وترتفع اسعار السلع بما في ذلك السيارات.. كما ستتأثر القدرة التنافسية في المقابل قال ان الايجابية الوحيدة قد تكون ان الصادرات ستكون أقل تكلفة. لابد للحكومة الحالية أن تقوم ببرنامج إنقاذ عاجل والإسراع بوضع برنامج عمل اقتصادي ومالي إذ أنه تم التحذير من المسالة منذ خمس سنوات كما أن إنقاذ الاقتصاد أولوية. والمشكل الأساسي هو مشكل حوكمة سياسية وعمومية للبرامج. وان الحلول موجودة والمطلوب العمل وتحسين المناخ.
