احتدمت في الآونة الأخيرة مطالبة الأمنيين بتمكينهم من أزيائهم القتاليّة و نشرت عديد النّقابات الأمنية على صفحاتها الرّسميّة عدّة تساؤلات حول عدم تمكين الأمنيين من الأزياء الجديدة وخاصة زيّ الأمن العمومي والذّي كان من المبرمج أن يتمّ توزيعه منذ سنة 2012 رغم مجموعة من الاحتراز على جماليّة التصميم. حول هذا الموضوع جمعنا حوار خاص مع النّاطق الرّسمي باسم النقابة الوطنيّة لقوات الأمن الدّاخلي محمد البلدي الذي أكّد أنّ هذا المشكل هو قديم جديد و متجدّد في كلّ سنة إذ أنّ جميع الأعوان يعانون من عدم تمكينهم من أزيائهم كاملة بالرّغم من أنّه يتمّ اقتطاع ثمنها من أجورهم. وقال البلدي أنّ الأمر بلغ حدّ اضطرار الأمنيين لاقتناء الأزياء من خارج الوزارة… و شدّد على أنّ قيادات أمنيّة و على مستوى عال تحتكر بيع أزياء يتمّ صنعها في أماكن أخرى غير تلك التي تعاقدت معها وزارة الداخليّة، و الأمني مضطر لشرائها. و طالب عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة لقوات الأمن الدّاخلي وزير الداخليّة بفتح تحقيق عاجل حول هذه المسألة وكذلك تمكين الأمنيين من الزّي القتالي الجديد في أقرب الآجال.