تمّ يوم أمس الاثنين، 20 نوفمبر 2017، الاستماع لممثّلين عن المنظّمة التونسيّة للأمن و المواطنة من قبل لجنة التحقيق حول شبكات التّسفير بمجلس نواب الشّعب. و قد صرّح ممثّل المنظّمة عصام الدّردوري خلال هذه الجلسة أنّه وقع خلال سنتي 2011 و2012 تنظيم عديد الرحلات إلى اسطنبول خاصة عبر إحدى شركات الطيران، مشيرا إلى أنّه وقع تسليط ضغط على الوحدات الأمنية المتواجدة في مطار تونسقرطاج في تلك الفترة لترك المجال لعناصر إرهابية متورطة في تفجيرات للدخول للتراب التونسي وتنظيم اجتماعات. و أكد الدّردوري أنّ جريمة التسفير قد توفرت لها في فترة معينة الأرضية الملائمة لتنتشر إضافة إلى نشاط عديد الجمعيات في مجال التسفير، مشيرا إلى أنّه تمّ بعد سنة 2011 رفع عديد الإجراءات الحدودية وهو ما خوّل لعديد الإرهابيين العودة إلى تونس في تلك الفترة، ملاحظا أنّه وقع التخلي سنة 2012 عن العمل بآلية الاستشارة الحدودية التي تمكن من تتبع المطلوبين والمشتبه بهم في جرائم إرهابية. وأشار ممثلو المنظمة التونسية للأمن والمواطن إلى أن مسالك العبور كانت إمّا عبر تركيا و من ثمة سوريا وكذلك كانت عبر ليبيا وقطر ومن ثمة تركيا، مشيرين إلى أن هناك قيادات أمنية يشتبه في تورطها في استخراج جوازات سفر مزيفة لبعض الإرهابيين. و صرّح عصام الدّردوري في نهاية الجلسة لإذاعة موزاييك أنّه تفاجأ من انسحاب نواب من حركة النّهضة. كما أكّد تعرّضه للتهديد في أكثر من مناسبة و ذلك بذكر مصطلح النّيابة العموميّة في وجهه لأكثر من مرّة.