أكد وزير الصحة عماد الحمامي سعي الوزارة مع شركائها إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإدمان على المخدرات والتي تعود الى 25 سنة، مشيرا إلى أن هذه التشريعات، ورغم طابعها الزجري، إلا أنها أثبتت محدوديتها، خصوصا وأنها لا تعتبر المدمن مريضا كما تم التنصيص على ذلك في مشروع القانون الجديد 79-2015 . وأضاف الحمامي أن هذا المشروع المعروض على انظار مجلس نواب الشعب منذ 2015 والذي يهدف إلى الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاج مستهلكيها، ومكافحة استعمالها غير المشروع، إلى جانب دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، من شانه أن يحدث تغييرات في المصطلحات واعتبار الادمان مرضا يتعين علاجه. وشدد وزير الصحة، على ضرورة تنسيق التدخلات بين مختلف الاطراف المتدخلة لوضع سياسات واضحة في الوقاية والعلاج، بما من شأنه الحد من تفشي هذه الظاهرة التي باتت تهدد كل الاسر التونسية، مؤكدا على أهمية إيلاء مراكز طب الادمان المزيد من العناية على غرار مركز جبل الوسط الذي سينطلق في العمل قريبا وسيتعاون، في مرحلة أولى مع مستشفى الرازي بالعاصمة، إضافة إلى افتتاح مركز طينة بصفاقس المعطل حاليا.