أكّد الكاتب والناشر عبد العزيز بلخوجة في تصريح لتونس الرقمية أنّ قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة فيها التي شملت كلاّ من شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي والمدير العام للمصالح المختصّة عماد عاشور … قضية ملفّقة ولا تستند إلى أية قرائن إدانة. وأوضح بلخوجة أنه قام بتحقيق استقصائي بخصوص القضيّة المذكورة وقد اطلع على الملف بشكل جيّد إلا أنه لم يعثر على أيّة دلائل أو حجج إدانة تُثبت تورط المتهمين فيها مؤكدا أنّ يوسف الشاهد رئيس الحكومة باعتباره من أثار هذه القضية في إطار مكافحة الفساد مُطالب حاليا بالكشف للشعب عن قرائن الإدانة حتى لا تبدو العملية مجرّد تصفية حسابات ضيّقة أو حملة انتخابية سابقة لأوانها. هذا وشدّد محدثنا على أنّ شفيق جراية يمكن أن تتعلق به عديد القضايا في مجال التهريب أو الفساد المالي وغيرها إلا أنّه لا مؤهلاته العلمية ولا قدراته يمكن أن تخول له التآمر على أمن الدولة مشيرا إلى أن التهمة الموجهة إليه كانت في إطار انتقام شخصي بسبب تصريحه في حوار تلفزي بأنّ يوسف الشاهد لايمكنه حتى إيقاف “ماعز” فما بالك بالفاسدين.. صاحب كتاب “التحقيق” الذي أصدره حول أحداث الثورة سنة 2011، انتقد بشدّة توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة كذلك إلى صابر العجيلي وعماد عاشور لأنهما حسب قوله تمكّنا من القضاء على الإرهاب منذ توليهما منصبيهما وهما من بين الكفاءات الأمنية العليا في البلاد. وتساءل بلخوجة حول فرضية أنّ إقحام كوادر أمنية رفيعة المستوى على غرار العجيلي وعاشور في القضية كان لمجرّد إضفاء معقولية وتبرير تهمة خطيرة مثل التآمر على أمن الدولة التي تم توجيهها لشفيق جراية مشدّدا في السياق ذاته على أنّ لقاءهما بشفيق جراية كان بتعليمات من كبار المسؤولين بالدولة التونسية إبان العملية التي نفّذتها القوات العسكرية الأمريكية ضدّ عناصر داعش بصبراتة في ليبيا خلال فيفري 2016، و التي تمّ خلالها القضاء على عديد الإرهابيين فيما وقع بعضهم الآخر في قبضة قوات فجر ليبيا التي مكنت شفيق جراية من معلومات خطيرة تهم الأمن القومي التونسي. وفي سياق متصل أكد عبد العزيز بلخوجة أنّ شفيق جراية سبق وأن تمكن بفضل علاقاته بقوات فجر ليبيا وعبد الحكيم بلحاج من مدّ المخابرات التونسية بمعلومات مهمة ساهمت بشكل كبير على حد قوله في إفشال مخططات إرهابية خاصّة ببنقردان. ملف جديد و دفعة جديدة من الأسماء .. محدّثنا أكّد كذلك أنّ ملفا جديدا يتعلّق بنفس القضية سيتمّ الكشف عنه في الأيام القليلة القادمة وهو يتضمّن عددا آخر من الأمنيين التونسيين وأشخاص من جنسيات أجنبية من بينهم فرنسيين وجزائريين.. وشدّد بلخوجة على أنّ هذا الملف بدوره لا يحتوي على قرائن إدانة ثابتة وتمّ تحضيره اضطرارا عندما حان موعد الإفراج عن صابر العجيلي وتم بمقتضاه إضافة تهمة جديدة للعجيلي تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم حسب قانون المرافعات والعقوبات العسكرية وهي نفس التهمة التي تم توجيهها لشفيق جراية حسب قوله. وطالب عبد العزيز بلخوجة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتسريع في الكشف عن تفاصيل القضية للتونسيين وإثبات كل التّهم المذكورة أو إخلاء سبيلهم، مشيرا إلى أنّ اتّهام الأمنيين المذكورين بالتآمر على أمن الدولة دون إثباتات رغم مرور عديد الأشهر من شأنه أن يخلق حالة من التردّد والخوف لدى القيادات الأمنية الأخرى عند مباشرتهم لعملهم. تصريح عبد العزيز بلخوجة Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.