يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة اليوم الاثنين على مشروع قرار يطالب الولايات المتّحدة بسحب اعتراف الرّئيس، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. و يتوقع دبلوماسيون أن تستخدم واشنطن حقّ النقض “الفيتو” ضدّ المشروع. و لا يذكر نص مشروع القرار، الذي تقدّمت به مصر، إسم الولايات المتّحدة و لا الرئيس ترامب. و يقول دبلوماسيون إنّه لقي دعما بين الدّول الأعضاء، و لكنّه من المستبعد أن يتمّ إقراره. و يحتاج مشروع القانون لإقراره في مجلس الأمن إلى موافقة تسع دول أعضاء، و عدم تصويت الولايات المتّحدة و فرنسا و بريطانيا و روسيا و الصين ضدّه. فقد خالف ترامب عقودا من السياسة الأمريكية تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عندما أعلن فجأة اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، فأثار غضبا واحتجاجا فلسطينيا و في الدّول العربية و الإسلامية. و أعلن الرّئيس الأمريكي أيضا اعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. و وصفت سفيرة الولاياتالمتحدة في الأمم المتّحدة، نيكي هايلي، قرار ترامب بأنّه “صائب”. وسعا وزراء الخارجية العرب إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن بشأن هذه المسألة. و يعبر نص المشروع عن “الأسف العميق على القرارات الأخيرة بشأن القدس”. و يؤكّد على أن “أي قرارات أو أفعال تدعي تغيير طبيعة أو وضع أو تشكيلة السّكان في مدينة القدس، ليس لها أي أثر قانوني وهي باطلة ولاغية، و ينبغي إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. و يريد الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ولا يعترف المجتمع الدّولي بسيادة إسرائيل على القدس الشّرقية. و يطالب مشروع القرار “جميع الدّول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن القدس، و عدم الاعتراف بأي عمل أو إجراء مخالف لهذه القرارات”. وكان مجلس الأمن صادق في ديسمبر 2016 على قرار “يشدّد على أنّه لن يعترف بأي تغيير لحدود 4 جوان 1967، بما فيها القدس، ما لم يتفق عليه الطرفان في المفاوضات”.