قضت اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بعد المفاوضة بقبول الاعتراض على حكم غيابي قضى ب24 سنة سجنا في حق سليمان ورق المدير العام الاسبق للديوانة كان تقدّم به ورق و محاميه اليوم للمحكمة. كما تقرر إبقاء المتهم بحالة سراح على ذمة القضية التي حدّدت لها المحكمة شهر مارس المقبل موعدا للنظر فيها مجدّدا. و للتذكير فإنّ القضية تتعلق بتجاوزات في مناظرات إنتداب في سلك الديوانة التونسية خلال سنتي 2008 و 2010.