وصف المجلس القطاعي لجمعية القضاة بالمحكمة الإدارية إنهاء مهام الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية روضة المشيشي من قبل رئاسة الحكومة بالقرار الانفرادي حسب بلاغ صدر أمس 19 مارس 2014 عن مكتب المجلس. واعتبر البلاغ أن هذه الحركة تمثل استهانة بالمكانة الدستورية للمحكمة و خرقا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية المكرس بتوطئة الدستور الجديد وبالفصل 102 منه وللمبادئ الدولية لاستقلال القضاء ولمبادئ المحاكمة العادلة التي من مقوماتها تحجير انفراد السلطة التنفيذية بتعيين القضاة في الخطط القضائية. واستهجن المجلس طريقة وأسلوب إقالة الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية الذي جاء حسب نفس المصدر بواسطة بلاغ منشور على صفحة شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك وفي غياب رئيس الحكومة المتواجد خارج تراب الوطن بالإضافة الى غياب ما يؤشر على تداول مجلس الوزراء بشأن القرار المذكور. وعبّر المجلس عن خشيته من ارتباط قرار الإقالة بما أبدته المحكمة الإدارية من استقلالية وصرامة في تطبيق القانون بمناسبة نظرها في مطالب توقيف التنفيذ المتعلقة خصوصا بإقالة النيابات البلدية الخصوصية وبالنزاعات المتصلة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبقرارات إنهاء مهام أعضاء بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي.