وقع كل من وزير الشؤون الخارجية منجي حامدي والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس منير ثابت أمس الجمعة 21 مارس 2014 بمقر الوزارة على المخطط الإطاري للأمم المتحدة للمساعدة من أجل التنمية للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 والذي تبلغ ميزانيته 121 مليون دولار. وسيتولى الجانب الاممي بمقتضى هذا المخطط تقديم الدعم الفني والمالي لتونس في المجالات التالية: - الحوكمة الديمقراطية خاصة من خلال دعم المسار الانتخابي والإصلاحات في مجالات العدل والعدالة الانتقالية والأمن والإعلام. - اعتماد نموذج اقتصادي جديد شامل لجميع الفئات ومستدام وقادر على مجابهة الازمات. - الحماية الاجتماعية وتكريس المساواة بين المواطنين في الحصول على خدمات اجتماعية ذات جودة. وأعرب الوزير في كلمته بالمناسبة وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية عن تقديره للمساندة والدعم المتواصلين الذي توليهما منظمة الأممالمتحدةلتونس منذ الثورة في مختلف مجالات التنمية داعيا المنظمة الأممية إلى معاضدة جهود الحكومة التونسية خاصة في النهوض بالمناطق المحرومة والحد من الفوارق الجهوية وبعث مواطن الشغل والحماية الاجتماعية بما يساهم في تحقيق التطلعات العاجلة للشعب التونسي. من جهته أكد منير ثابت حرص منظمة الأممالمتحدة على مواصلة دعم تونس في مسارها الانتقالي مذكرا بان المنظمة اعتمدت عقب الثورة التونسية ومنذ مارس 2011 إستراتيجية انتقالية لمساعدة تونس في مجالات الحوكمة والنهوض الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة الكوارث والتنمية المستدامة. وأفاد بأنه سيتم تمويل قسط من الميزانية المرصودة لهذا المخطط الإطاري المقدرة ب 121 مليون دولار من قبل وكالات الأممالمتحدة وحشد الباقي لدى الدول المانحة. وأضاف أن هذا المخطط الإطاري سيمكن من معاضدة جهود الحكومة التونسية ودعم قدراتها في مجالات الحوكمة الديمقراطية وتبني نموذج اقتصادي جديد كفيل بتحقيق التنمية المستديمة والعدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المسداة خاصة في مجال يالتربية والصحة. وقد حضر موكب التوقيع على المخطط الإطاري ممثلو الوكالات الأممية المتواجدة بتونس.
