قام رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم الأربعاء 06 جوان 2018، بإقالة وزير الدّاخليّة لطفي براهم و تكليف وزير العدل غازي الجريبي بالإشراف على وزارة الدّاخليّة بالنّيابة. و قد أثارت هذه المسألة أي تولي وزير العدل لوزارة الدّاخليّة بالنّيابة عدّة تساؤلات في صفوف عدد من النّشطاء السّياسيين و المراقبين للوضع العام و خاصة أنّ السّلطة القضائية و التشريعيّة ستداران من قبل نفس الوزير وهو ما يتعارض مع مبدأ التفريق بين السلط. حول هذا الموضوع اتصلت تونس الرّقميّة بأستاذ القانون الدّستوري قيس سعيد ليشرح لنا تفاصيل هذه المسألة و قد أفادنا أنّ وزير العدل ليست المرّة الأولى التي يتولّى فيها وزارة بالنّيابة فهو تقريبا أمر صار مألوفا في تونس إذ تولّى وزير العدل سابقا نيابة وزير الشّؤون الدّينيّة، و هذا الأمر يعدّ مؤقّتا إلى حدّ تعيين وزير جديد حسب قوله. و أفاد الأستاذ قيس سعيد أنّ هذه المسألة لا تطرح مشكلا قانونيا و دستوريا لأنّ السلطة القضائيّة يتولّاها المجلس الأعلى للقضاء، و صحيح أنّ وزير العدل هو الذّي يرأس النّيابة العموميّة ولكن فضلا عن أنّ الأمر مؤقّت فلا سلطة له قانونيا على القضاء حسب تعبيره. و أكّد سعيد أنّ القضيّة في تونس لا تتعلّق بالجانب القانوني بقدر ما تتعلّق بالأزمة العميقة داخل منظومة الحكم و مركز الثّقل داخل هذه المنظومة و هو وزارة الداخليّة. ولخّص أستاذ القانون الدّستوري أزمة التعيينات على رأس وزارة الداخلية بقوله: “وزير أسبق مطارد و وزير مطرود” في إشارة إلى ناجم الغرسلي و لطفي براهم، مشيرا إلى مختلف الأزمات التّي مرّت بها وزارة الدّاخلية في مراحل متعدّدة. تصريح أستاذ القانون الدّستوري قيس سعيد Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.