أكّدت 34 منظّمة و جمعية منضوية صلب “التّحالف المدني من أجل الحريات الفردية” دعمها لما تضمّنه تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و الصادر يوم 12 جوان الجاري و ما قامت به هذه اللّجنة من “تجميع و تحليل و تدقيق لعدد هائل من النّصوص التشريعية للوقوف على عدم انسجامها مع الدّستور التّونسي و مع المعايير الدّولية لحقوق و الإنسان ومع ” التّوجهات المعاصرة ” للدّولة التونسية”. و وصف التّحالف في بيان له ما توصلت إليه اللّجنة من “مقترحات تشريعية” ب “المقترحات اللافتة و المعززة للدّيمقراطية و للدّولة المدنية” مؤكّدا “أنّه يدعم تلك المقترحات و يتبناها خاصة تلك المتعلقة بالمساواة التامة والفعلية بين النّساء و الرجال و الولاية على الأطفال و منح الجنسية لأزواج التّونسيات و المساواة التّامة و الفعلية بين كل الأطفال بمن فيهم المولودين خارج إطار الزواج”. و من المقترحات التّي يدعمها التّحالف أيضا وفق نص بيانه تلك الخاصة بتكريس حرية الضّمير و تجريم كل أشكال التّمييز و تطوير تعريف جريمة التعذيب بالإضافة اإلى مقترح إلغاء و تعويض الفصلين 226 و226 مكرّر من المجلة الجزائية المتعلقين ب”التّجاهر بفحش” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة”. في المقابل عبر الائتلاف عن “أسفه” لتقديم تقرير اللّجنة المعنية لعدد من البدائل حول “مسائل توجَّهَ الحسمُ بشأنها” وتتعلق بعقوبة الإعدام و الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرّم المثلية الجنسية و إمكانيات التّخيير بين المساواة و التّمييز في ما يخصّ المساواة في الإرث. ودعا الائتلاف في هذا الصّدد رئيس الجمهورية التّونسية إلى تكريس التطلّعات التي حفّزها تقرير اللّجنة و ذلك بمتابعة توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية و ترابط و شمولية و عدم تجزئة حقوق الإنسان و مجسّدة للمساواة التامة والفعلية. وحثّ الائتلاف نواب الشّعب و القوى السّياسية و السّلطة القضائية على التحرّك نحو تكريس توصيات اللّجنة و تجسيد الخطوات الضّرورية لضمان دولة مدنية ديمقراطية ومتضامنة كما دعا الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسّسات و المرافق العمومية إلى اتخاذ التدابير التي تهيئ تفعيل توجّهات تقرير اللّجنة. و من ضمن الجمعيات الموقعة على بيان “التحالف المدني من أجل الحريات الفردية” “الجمعية التّونسية للدّفاع عن الحقوق الفرديةَ” و “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و “شبكة دستورنا” و “الشبكة الاورومتوسطية للحقوق” و “الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان” و “منظمة أوكسفام” و”محامون بدون حدود” و”المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب”.