في إطار قانون المالية الجديد، تم إدخال تعديلات مهمة تخص خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر بالنسبة للعملة. حيث يُعفى الآن العملة من الضريبة على الدخل التي كانت تفرضها قوانين سابقة على هذا الامتياز. ما هو هذا الإعفاء؟ قبل هذا التعديل، كانت خدمات النقل التي يوفرها المؤجر، مثل نقل العمال من وإلى أماكن العمل، تُعتبر "امتيازًا عينيًا" يخضع لالضريبة على الدخل. ولكن مع الفصل 22 من قانون المالية الجديد، تم إعفاء هذه الخدمات من الضريبة، مما يعني أن العامل لن يخضع لالخصم من المورد على المبلغ الذي يُخصم من راتبه لهذا الغرض. من هم المستفيدون؟ يستفيد من هذا الإعفاء العاملون فقط (وليس الإطارات العليا مثل المديرين والمهندسين) الذين يقوم المؤجر بتوفير وسيلة النقل لهم، مثل الحافلات أو السيارات الخاصة. أما بالنسبة لالإطارات أو الموظفين ذوي الرتب العالية، فلا يشملهم هذا التعديل. المزايا المترتبة على الإعفاء من بين المزايا الكبيرة لهذا التعديل هو أنه يقلل من المبالغ التي تُخصم من رواتب العملة، مما يساعدهم على زيادة مدخولهم الصافي. كما يساهم هذا التعديل في تحسين ظروف العمل، خصوصًا في الشركات التي تقوم بتوفير وسائل النقل لعمالها. المستقبل في ظل هذه التعديلات التوقعات تشير إلى أن هذه التعديلات ستساعد في تحسين نظام النقل الداخلي للعمال، خاصة في الشركات الكبيرة التي يوجد فيها العديد من الموظفين المنتشرين على مناطق مختلفة. كما أنها تعد خطوة هامة في تحسين البيئة المهنية في تونس.