اكدت 34 منظمة وجمعية منضوية صلب «التحالف المدني من أجل الحريات الفردية» دعمها لما تضمنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة والصادر يوم 12 جوان الجاري وما قامت به هذه اللجنة من «تجميع وتحليل وتدقيق لعدد هائل من النصوص التشريعية للوقوف على عدم انسجامها مع الدستور التونسي ومع المعايير الدولية لحقوق والإنسان ومع «التوجهات المعاصرة» للدولة التونسية». ووصف التحالف في بيان له منتصف الأسبوع المنقضي ما توصلت إليه اللّجنة من «مقترحات تشريعية» ب»المقترحات اللافتة والمعززة للديمقراطية وللدولة المدنية» مؤكدا «انه يدعم تلك المقترحات ويتبناها خاصة تلك المتعلقة بالمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال والولاية على الأطفال ومنح الجنسية لأزواج التونسيات والمساواة التامة والفعلية بين كل الأطفال بمن فيهم المولودين خارج إطار الزواج». ومن المقترحات التي يدعمها التحالف ايضا وفق نص بيانه تلك الخاصة بتكريس حرية الضمير وتجريم كل أشكال التمييز وتطوير تعريف جريمة التعذيب بالإضافة الى مقترح إلغاء وتعويض الفصلين 226 و226 مكرّر من المجلة الجزائية المتعلقين بالتجاهر بفحش» و«الاعتداء على الأخلاق الحميدة». في المقابل عبر الائتلاف عن «أسفه» لتقديم تقرير اللجنة المعنية لعدد من البدائل حول «مسائل توجَّهَ الحسمُ بشأنها» وتتعلق بعقوبة الإعدام والفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرّم المثلية الجنسية وإمكانيات التخيير بين المساواة والتمييز في ما يخصّ المساواة في الإرث. ودعا الائتلاف في هذا الصدد رئيس الجمهورية التونسية إلى تكريس التطلّعات التي حفّزها تقرير اللجنة وذلك بمتابعة توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان ومجسّدة للمساواة التامة والفعلية. ومن بين الجمعيات الموقعة على بيان «التحالف المدني من أجل الحريات الفردية» «الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفرديةَ» و«الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» و«شبكة دستورنا» و«الشبكة الاورومتوسطية للحقوق» و«الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان» و«منظمة أوكسفام» و«محامون بدون حدود» و«المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب».