قدّم خبير الاقتصاد معزّ الجودي اليوم الجمعة، 20 جويلية 2018، في تصريح لتونس الرّقمية 5 اقتراحات يمكن من خلالها معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور الذّي تمرّ به البلاد التونسيّة وفق قراءته للوضع الرّاهن. و قال الجودي إنّه و لمعالجة هذه الأزمة الاقتصاديّة الخانقة يجب اتخاذ قرارات عاجلة و شجاعة تكون في العمق أوّلها حسب رأيه تقليص عدد العاملين في الوظيفة العمومية البالغ عددهم حاليا حوالي 700 ألف موظّف إلى 550 ألف على الأقل، إذ أنّ هذا العدد يعد الأكبر على المستوى العالمي ويكلّف البلاد 16.5 مليون دينار سنويا كأجور. كما شدد الجودي على أنّ الوظيفة العموميّة التونسية تتطلّب ما بين 350 ألف و 400 ألف موظّف، مشيرا إلى أنّه بتوفير معدّل أجور الموظّفين الذّين سيتمّ الاستغناء عنهم، مع ضمان حقوقهم، يمكن للدّولة بعث استثمارات أخرى. ثانيا أكّد الجودي على أنّه يجب خوصصة عدد من المؤسّسات العموميّة مثل البنوك أي على الأقل الاستغناء عن بنك من ضمن 3 بنوك عموميّة و أيضا يمكن خوصصة مؤسّسة التبغ و الوقيد، و بهذه الطّريقة يمكن توفير موارد جديدة للدّولة على حدّ قوله. و بالنّسبة للنّقطة الثّالثة أضاف خبير الاقتصاد أنّه يجب عدم تكبيل المؤسّسات الاقتصادية بالجباية لأنّ هذه المؤسّسات هي التي تخلق الثروة و تخلق الشّغل، و اقترح الجودي أن تكون المرابيح مابين 15 و 20 % عوضا عن 30 و 35 % و بذلك تتمكّن هذه المؤسّسات من مزاحمة الاقتصاد الموازي. أمّا فيما يتعلّق بالنّقطة الرّابعة في هذه الإستراتيجية التي قدّمها محدثنا فيجب تدخّل البنك المركزي لمساندة الدّينار التونسي الذّي يمثّل رمز السّيادة التونسية و ذلك لمحاربة التّضخم المالي الذّي يحاول الاتحاد الأوروبي فرضه حسب رأيه. و النّقطة الخامسة و الأخيرة فتتمحور حول ضرورة أن تستثمر الدّولة في مشاريع عموميّة كبرى كالطّاقة و البنية التحتية و الطّاقة الشّمسية، و هذا من شأنه تحريك الدّورة الاقتصادية و خلق نمو اقتصادي وفق تعبيره. تصريح خبير الاقتصاد معز الجودي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.