أكّد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لتونس الرقمية اليوم الاربعاء 17 أكتوبر 2018، أنّ حالة عدم الاستقرار الجبائي التي تشهدها بلادنا منذ سنوات تسبّبت في تنفير المستثمرين وتكبيل الاقتصاد الوطني. وأوضح الجودي أنّ تونس تشهد منذ الثورة حالة من عدم الاستقرار الجبائي حيث تمّ إصدار أكثر من 600 حكم جبائي و20 قانون مالية بين رسمي وتكميلي في ظرف 9 سنوات وهو ما يعتبر ضِعف عدد قوانين المالية اللّازم إصدراها في هذه المدّة. وأشار محدثنا إلى أنّ كل هذه القوانين تتضمّن أحكاما جبائية تتغيّر في كل قانون مالية وتترتّب عنها منظومات وآليات جبائية جديدة وهو ما يخلق حالة من الإرباك واللّخبطة والتكبيل والتنفير سواء لدى الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية من جهة أو لدى المراقبين الجبائيين والعاملين في قطاع الجباية الذين أصبحوا غير قادرين بدورهم على مواكبة هذه التغييرات السريعة في الأحكام الجبائية وعدم الإلمام بها وفهم كل جوانبها نظرا لما اصبحت تتّسم به العملية الجبائية من تعقيد وتذبذب وفق تعبيره. وشدّد الجودي على أنّ الاقتصاد التونسي اليوم يمرّ بفترة حسّاسة جدا ويحتاج إلى إصلاح عميق واستقرار جبائي وأحكام جبائية أكثر ليونة، تراعي الوضع الاقتصادي الحالي وواقع القطاعات التي تمرّ بأزمات صعبة على غرار قطاع الباعثين العقاريين بسبب فرض آداءات جديدة عليهم في قانون المالية 2018، مشيرا إلى أنّ الجباية ضرورية وعامل هام في نمو اقتصادات العالم ويجب توظيفها وتطويعها لأن تكون رافعة من رافعات النمو الاقتصادي. وحول تفسيره لالتجاء الحكومات التونسية بعد الثورة في كل سنة إلى قوانين مالية تكميلية أكد الخبير الاقتصادي، أنّ ذلك يرجع إلى عدّة عوامل متظافرة، من بينها التغيّر السريع للحكومات وعدم الاستقرار السياسي وضبابية الرؤية وبُعد فرضيات العمل عن الواقع، حيث تمّ تقدير ميزانية 2018 مثلا، على فرضية أنّ سعر برميل النفط سيكون في حدود 70 دولار إلاّ أنه بلغ حوالي 80 دولار.. علاوة على سوء تقدير نسبة النمو بالإضافة إلى تراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع الدولار واليورو. وهو ما يؤدي في كل سنة إلى الإلتجاء إلى المديونية التي بلغت حاليا 70 بالمائة والتي يتعلق نصيب كبير منها بالمديونية الخارجية وفق تقديره. تقليص حوافز التشجيع على التصدير زاد الطين بلّة ♦♦♦ وفي المقابل انتقد الجودي التقليص التدريجي للحوافز الموجهة للتشجيع على التصدير الذي يجب أن يكون محورا أساسيا في سياسات الحكومة لأنه يعتبر مصدرا هاما من مصادر تمويل احتياطي العملة الصعبة حسب قوله. كما اعتبر الجودي أنّ الصادرات تمثل أحد محركات النمو الاقتصادي إلى جانب الاستهلاك و الاستثمار، مشيرا في السياق ذاته إلى العجز الذي يشهده الميزان التجاري والذي بلغ في سبتمبر 2018 عتبة 14 مليار دينار ومن المتوقع أن يبلغ 20 مليار دينار مع موفّى السنة الحالية. وفي المقابل شدّد الجودي على ضرورة تبنّي الدولة التونسية لتوجّه استراتيجي يقوم على التشجيع على التصدير ورصد حوافز مادية للشركات المصدّرة ومساعدتها لدعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية . تصريح خبير الاقتصاد معز الجودي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
