قال حزب “التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحريات”، اليوم الإثنين 23 جويلية 2018، إنّ تونس في حاجة إلى مبادرة وطنيّة لحلحلة الأزمة و وضع حدّ للتّدهور السّياسي و الأخلاقي و الإقتصادي و إعادة ترتيب الأولويات في ظلّ احترام الدّستور و إعداد الظّروف الملائمة لنجاح الانتخابات التّشريعية و الرّئاسية القادمة المقرّرة سنة 2019. وعبّر الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين عقب اجتماع مجلسه الوطني، المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي عن “انشغاله العميق” بخصوص الأزمة السّياسية الخانقة و تفكّك منظومة الحكم وتعطّل السّير العادي لدواليب الدّولة منذ انطلاق النّقاشات حول وثيقة “قرطاج 2 “منذ أشهر والتي قال إنّه من شأنها “فتح الباب أمام المتربصين بالبلاد و بمسارها الدّيمقراطي و خاصة الإرهاب”. كما استنكر حزب التّكتل “غياب الإرادة السّياسية في احترام الدّستور و استكمال بناء مؤسّسات الجمهورية الثّانية من هيئات مستقلّة و محكمة دستورية “معربا عن قلقه من الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المتردي السّائد بالبلاد و لما آلت إليه الوضعيّة الماليّة و المنحى الخطير لنسبة التّضخم و تراجع الاحتياطي من العملة الصّعبة في ظلّ “شلل تام للحكومة”. وفق البيان. و أوصى المجلس الوطني للحزب المكتب السّياسي بتكثيف التّشاور مع أحزاب العائلة الدّيمقراطية الاجتماعية التّقدمية من أجل خلق قوة سياسية بديلة تعيد الأمل للتّونسيين.