أفاد ناجي جلّول المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، اليوم الأربعاء 8 أوت 2018، إنّ المعهد بصدد إعداد دراسة استراتيجية حول قطاع الصحة والمستشفيات في تونس، مشيرا إلى أنّ قطاع الأدوية هو قطاع حسّاس، ووسائل التواصل الإجتماعي ساهمت في خلق بلبلة داخله. وأضاف جلّول أنّ تونس منذ الإستقلال لم تعش أزمة أدوية مثل التّي تعيشها حاليا، مشدّدا على ضرورة تكاتف كافّة الجهود للدفاع عن الصيدلية المركزية التّي لعبت دورا أساسيا في تأمين تواصل التزوّد بالدواء،مشدّدا على أنّ الصيدلية المركزية تتعرّض لحملة شيطنة رغم كونها لا تتحمّل الأزمة الحالية في الأدوية، وذلك خلال مائدة مستديرة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول قطاع الأدوية في تونس. كما أضاف جلّول أنّ أزمة الصناديق الإجتماعية انعكست على صندوق التأمين على المرض والمستشفيات وهو ما انعكس بدوره على الصيدلية المركزية التّي أصبحت غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين الأجانب، مشيرا إلى أنّ حلّ المشكل لا يتمثّل في خوصصة الصيدلية المركزية. ودعا إلى عدم تهويل هذه الأزمة خاصّة وأنّ أغلب دول العالم تتعرّض إلى مثل هذه الأزمات، بل يجب البحث عن بعض الحلول الوقتية للخروج من هذه الأزمة على غرار محاربة السوق الموازية للأدوية. من جهته قال بشير أرماني رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، إنّ الصندوق يقتني أدوية خصوصية من الصيدلية المركزية بحوالي 322 مليون دينار في السنة، فيما تبلغ قيمة اقتناءاته الجملية من الصيدلية حوالي 700 مليون دينار، مشيرا إلى أنّ الأزمة المالية التّي عرفها الصندوق خلال سنوات 2016 و2017 هي التّي أدّت إلى تأخير مستحقاته لدى الصيدلية المركزية. وأضاف أرماني في السياق ذاته أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض انطلق في تسديد ديونه لدى الصيدلية المركزية بمعدل 23 مليون دينار شهريا، مشدّدا على أنّ هذه الأزمة مع الصيدلية المركزية انتهت في جزء كبير منها. وبخصوص وضعية الصندوق الوطني للتأمين على المرض أكّد أرماني أنّهم بصدد بذل مجهود كبير للحفاظ على المستوى الأدنى في المردود في الحدود الممكنة للتأمين على المرض، مشيرا إلى أنّ الصندوق بصدد العودة تدريجيا إلى الإستقرار في مستوى المداخيل والمصاريف وتقليص الديون.