أكّد اليوم الجمعة، 07 سبتمبر 2018 ، رئيس جمعية القضاة التّونسيين أنس الحمادي أنّ التّسميات التّي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في القطب القضائي المالي لم تعتمد الشّفافية اللازمة و تمّت بطريقة سريّة. و قال أنس الحمادي في حوار له على إذاعة “شمس أف أم” ، إنّه لم يتمّ فتح الشّغورات و أنّ الجمعية تفاجأت بإعلان التّسميات. و شدّد الحمادي على أنّ الجمعية لا تُشكك في القضاة الذّين وقعت تسميتهم لكنها تريد أن تكون معايير الدّخول للقطب القضائي المالي مبنية على النّزاهة و الكفاءة. و انتقد رئيس جمعيّة القضاة الحركة القضائية المُعلن عنها الأسبوع الماضي و أوضح أنّها تضمّنت العديد من الخروقات و الإخلالات الشّكلية و الجوهرية خاصة و أنّها لم تعتمد معايير موضوعيّة على حدّ تعبيره و اعتمدت على تقارير سرية. و أشار كذلك إلى استحداث شغورات على المقاس، معتبرا أنّ الحركة القضائية لم تُجب على مختلف الاستحقاقات.