تونس الشروق : طالبت جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي بنشر قائمات أقدمية القضاة وجداول تنقيط القضاة بناء على نظام التقييم الجديد وكيفية تطبيق المعايير المعلن عنها ونشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط غير المعلنة التي وردت عليه وبيان كيفية استعمالها في تسديد الشغورات المحدثة خلال إنجاز الحركة القضائية. كما طالبت جمعية القضاة خلال ندوة صحفية عقدتها امس بقصر العدالة بتونس بنشر جداول بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم و المعايير مع نشر محاضر جلسات مداولات مجلس القضاء العدلي و الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء. وأكدت الجمعية على لسان رئيسها أنس الحمادي استعدادها اللجوء الى هيئة النفاذ إلى المعلومة في صورة رفض المجلس الاستجابة لهذه الطلبات و تماديه في نهج الانغلاق والتعتيم على المعلومات والوثائق بطريقة قانونية و نشرها لعموم القضاة داعية القضاة ممن لم تتم الاستجابة لمطالبهم سواء بالترقية او بالنقلة او إسناد خطة او بالتجريد منها الى الاعتراض على القرارات الماسة بمساراتهم المهنية والى احالة نسخ من مطالبهم لجمعية القضاة التونسيين لمتابعتها. خروقات بالجملة اكد رئيس الجمعية الحمادي أن الحركة القضائية الاخيرة شابتها عديد الخروقات الشكلية و الجوهرية التي من شأنها التأثير على سير العمل القضائي بالمحاكم أولها التأخير الكبير في الاعلان عنها بشهر كامل عن الموعد المحدد لها قانونيا وفق مقتضيات قانون المجلس الأعلى للقضاء ونشر الحركة القضائية مجزأة على حساب شخصي لأحد أعضاء المجلس على شبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك مشيرا الى ان الشغورات والمعايير المعلن عنها تم اقرارها في غياب كامل لأي نوع من انواع التشاور المسبق مع الهياكل والمسؤولين على المحاكم. وندد رئيس الجمعية بمواصلة تهميش الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء و الاعتماد في عملية تقييم القضاة و البت في مساراتهم المهنية على التقارير السرية و هو مؤشر خطير على عودة الأساليب القديمة للاستخبارعلى القضاة إلى جانب غياب كلي للمعايير المعتمدة في إعداد الحركة و عدم الإعلان عن الشغورات المستحدثة و عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة عدد من القضاة ضد المجلس الأعلى للقضاء. و تطرق رئيس الجمعية الى مسالة بروز خروقات صارخة للاقدمية المستوجبة لنيل الخطط القضائية على مستوى الرتبة الثالثة مما أدى الى وضعيات حيف بالجملة على حد قوله التي آلت إلى الإبقاء على قضاة من دفعة سنة 1988 و ما بعدها في خطة قاضي رتبة ثالثة و اسناد خطة رئيس دائرة استئنافية في نفس المحكمة لمن يقل عنها اقدمية. وأشار الحمادي الى ان المجلس احدث شغورات على مقاس بعض القضاة المباشرين بالادارة المركزية لوزارة العدل وتسديد شغورات مفتعلة بإدارة المصالح العدلية لا تقتضيها مصلحة العمل. إلى جانب تعمد تفكيك الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية للمرة الثانية دون تحسب للنتائج الخطيرة الناتجة عن إفراغها من أعضائها بصفة كلية، مضيفا أن كل الدوائر شملها التغيير باستثناء المحكمة الابتدائية بنابل محذرا من خطورة ان يكون ذلك نتيجة تدخلات سياسية مبيتة. وبخصوص القطب القضائي الاقتصادي والمالي قال الحمادي انه بقي حكرا على بعض القضاة بعد حركة «التعيينات السرية «في السنة الماضية وعدم دعمه في نطاق الحركة الحالية وأخرجته من الحركة السنوية العلنية ولا يستبعد ان يكون ذلك بتأثير سياسي، وفق رئيس الجمعية. أما في ما تعلق بقرارات النقل فقد أكد رئيس الجمعية أن المجلس تمادى في إقرار عديد النقل خارج مقتضيات مصلحة العمل في شكل عقوبات مقنعة خارج كل مساءلة تأديبية. وانتهت القاضية بسمة حمادة بالتأكيد على أن الحركة القضائية الاخيرة تفتقد إلى الشفافية و هي حركة محاباة و محسوبية.
