عبّر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» عن «تفاجؤالجمعية بنشر مجلس القضاء العدلي لقائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية 2018 - 2019 في غياب كامل لأي نوع من أنواع التشاور المسبق مع جمعية القضاة التونسيين بما يمثل تراجعا عن ممارسة الديمقراطية التشاركية في الوسط القضائي وضربا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية التي نصّ عليها دستور الجديد». وأكّد الحمادي أنّ «القضاة سينفذون سلسلة من التحركات والاحتجاجات في حالة لم يتمّ الاستجابة لمطالبهم والإيفاء بالالتزام المقدم من مجلس القضاء العدلي خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 02 أكتوبر 2017 بالاستماع لهياكل المهنة». وأوضح الحمادي أنّ المعايير التي تمّ التنصيص عليها من شأنها أن تُشجّع على المحسوبية والتبعية وعلى أساس الولاء، وأضاف أن السلم التقييمي الذي وضعه مجلس القضاء العدلي لم يعتمد معايير موضوعية قابلة للقياس في علاقة بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحيادية وربطها بخصوص مبدأ الكفاءة فقط بنظام تقييم شخصي شابته عديد الاخلالات والنقائص بما يجعله لا يرتقي إلى السلم التقييمي الموضوعي وفق المعايير الدولية وما نصّ عليه الدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء» وقال أنس الحمادي إنّ «الجمعية تؤكد باستمرار بوجوب اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بصلاحياته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله في نطاق مبادئ الحوكمة والشفافية والمسائلة وعلى ضرورة تجاوز الإخلالات الشكلية والجوهرية التي شابت الحركة القضائية السابقة وما نتج عنها من حالة احتقان داخل الوسط القضائي» كما بيّن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنّ على إثر نشر قائمة الشغورات ومعايير الحركة القضائية أنّ الجمعيةّ أصدرت بيانا مطوّلا جاء في شكل مذكّرة مفصلة، تناولت المعايير المعلن عنها للنظر في المسارات المهنية للقضاة من ترقية وإسناد الخطط القضائية والنقل. وأشار البيان إلى أنّ مجلس القضاء العدلي اعتمد نظام التنقيط كسلم تقييمي بصفة أحادية ودون أي عرض أو تشاور مسبقا مع القضاة وهياكلهم حتى يقع تقييم مدى مطابقته لضمانات استقلالية القضاة في الترقية وإسناد الخطط القضائية والنقل كمدخل لإصلاح القضاء وتركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات. كما تضمن البيان قراءة في معايير نقلة القضاة وشروطها وقائمة الشغورات المعلن عنها بالمحاكم، معتبرا أن جملة الإخلالات والتجاوزات تثير مخاوف جدية وتبعث عن التساؤل حول السياسة التي رسمها مجلس القضاء العدلي ومدى جدية الرغبة في إصلاح القضاء وضمان حسن سيره واحترام استقلاله.
