أدانت 5 أحزاب سياسية في بيان مشترك لها يوم الثلاثاء 15 أفريل 2014 عن استغرابها واستيائها للأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية للمحكمة العسكرية بخصوص قضايا شهداء وجرحى الثورة والتي قالت أنها فاجأت الرأي العام الوطني و أنتجت شعورا بالظلم والقهر لدى عائلات شهداء الوطن . واعتبرت هذه الأحكام تنكرا لدماء الشهداء والجرحى ونيلا صارخا من رمزية الثورة وإهانة لكل التونسيين والتونسيات وفق الأحزاب الموقعة على البيان وهي التحالف الديمقراطي و حزب العمل التونسي و التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات و التيار الديمقراطي و حركة الوحدة الشعبية . وأكدت هذه الأحزاب أن التعويضات المادية أو الترفيع فيها لا يمكن أبدا أن تضمد جراح عائلات شهداء وجرحى الثورة مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بتحمل مسؤوليته واتخاذ الإجراءات الضرورية لسحب ملفات الشهداء والجرحى من المحاكم العسكرية وإعادة المحاكمات لدى القضاء العدلي المختص . وبعد الدعوة إلى التسريع بتفعيل العدالة الانتقالية واتخاذ الإجراءات التشريعية الحاسمة للتصدي لسياسية الافلات من العقاب ومحاولات الارتداد على الثورة طالب البيان بإرساء الدوائر المختصة والتحقيق بجدية لكشف الحقائق وجلب القناصة ومحاكمتهم والقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب . وفي علاقة بهذه الأحكام أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه للأحكام التي اعتبرها متواطئة مع سفاحي وقتلة الشهداء والتي تتحمل مسؤوليتها حسب بيان له كل الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ 14 جانفي 2011 وخاصة حكومة الترويكا . وأضاف حزب الوطد الموحد أن صدور هذه الأحكام في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد مخاطر الظاهرة الإرهابية لا يخدم إلا مصالح القوى التي تعمل على تفكيك كيان الدولة والمجتمع وتشيع العنف والإرهاب والفوضى وتزيد من الاحتقان السياسي، وفق البيان ذاته. وفي سياق متصل أصدرت شبكة دستورنا بيانا اعتبرت فيه أن من أهم أسباب فشل القضاء المتواصل في العثور على قتلة الشهداء سياسات متعمدة لكل من مسك الحكم بعد 14 جانفي2011 في إخفاء الحقائق ، وحملت الشبكة مسؤولية عدم العثور على قتلة شهداء ثورة تونس والجناة الذين تسببوا في جرح وإعاقة المئات من أبناء الوطن لمن تحمل المسؤوليات الحكومية والسياسية طيلة السنوات الثلاثة الماضية وكذلك المسؤولين عن إتلاف الوثائق والأدلة .