اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 14 افريل 2014 ان الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها هي أحكام مخفّفة واغتيال ثان للشهداء وتنكيل جديد بالجرحى أشدّ قسوة لكونها تثبّت مبدأ الإفلات من العقاب وتشجّع على تكرار الجريمة. كما اكد اتحاد الشغل في بيان له أن محاكمة رموز النظام السابق والمسؤولين في وزارة الداخلية وضباط الأمن الكبار قضية رئيسية ومهمة أساسية من مهمّات المرحلة الانتقالية تقتضي استجلاء الحقيقة وكشف خيوط الجريمة والمحاسبة الواضحة والصريحة قبل أي مصالحة . و طالب في نفس البيان بسحب قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري وتحويلها على القضاء المدني ضمانا لمحاكمات عادلة واستقلالية أوفر. ونبهت المنظمة الشغيلة من عملية اطلاق سراح رموز النظام السابق و التي تنذر بعودة الاستبداد وتفتح الباب على مصراعيه للتعدّي على ثورة 14 جانفي ورموزها، ويمكن أن تهدد المسار الانتقالي وإرساء الديمقراطية.