قضت أمس محكمة الاستئناف العسكرية بتونس بأحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات سجن في قضايا شهداء وجرحى الثورة في تونس الكبرى والقصرين وتالة والقصرين والكاف وتاجروين والقيروان وصفاقس. وفي هذا السياق اختلفت ردود افعال عدد من الاحزاب السياسية بين احترام الاحكام وبين التنديد بها وحتى التشكيك في استقلالية القضاء العسكري. حزب العمال: الترويكا تتحمل المسؤولية وقد اصدر حزب العمال بيانا ندد فيه بالأحكام القضائية واعتبرها صادمة كما حمّل المسؤولية الى حكومة الترويكا التي قال أنها عقدت صفقات مع رموز الدكتاتورية الذين أطلق سراحهم دون محاكمة فعلية ودون محاسبة على جرائمهم. وجاء في البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه ما يلي: "في خطوة تحمل استفزازا كبيرا لشعبنا، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس يوم السبت 12 أفريل 2014 بالبراءة لصالح رفيق الحاج قاسم في قضية شهداء صفاقس وشهداء تونس الكبرى، وقضت بالحطّ من العقوبات في حق المديرين العامين للأمن جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التويري ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي، وقضت بالحط من الحكم الصادر ضد رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي من 12 سنة الى 3 سنوات في قضية شهداء تالة والقصرين. إن حزب العمّال، اذ يعبّر عن صدمته من هذه المهزلة القضائية، فإنه: - يدين هذه الأحكام ويعتبرها خيانة لدماء شهداء الثورة ويعتبرها نتيجة منطقية لمسار خاطئ ومغلوط تتحمّل مسؤوليته حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 التي لم تكن من رحم الثورة ولا حاملة لتطلّع الشعب في التخلّص من الدكتاتورية. - يعتبر أن قضاء التعليمات الذي كان في خدمة الدكتاتورية لعقود لا يمكن أن يكون قضاء الثورة ولا يمكن أن يكون آلية لتحقيق العدالة التي لا معنى لها دون إحقاق حقوق الشهداء والجرحى ودون مقاضاة رموز القمع والقهر. - إنّ حكومة الترويكا غير المأسوف عليها تتحمّل كامل المسؤولية في عقد الصفقات مع رموز الدكتاتورية الذين أطلق سراحهم دون محاكمة فعلية ودون محاسبة على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب والوطن، وهي مسؤولة على تجميد مسار العدالة الانتقالية والسماح لقادة الصف الاول لنظام بن علي وحزبه الفاشي بالتنظّم وتحدّي الشعب. - إنّ هذه الأحكام كجزء من اتجاه الثورة المضادة لن تزيد شعبنا سوى إصرارا على تصحيح مسار الثورة واستعادتها من عصابات اللصوص، وهو لن يسمح بمواصلة المهازل القضائية والسياسية التي تسمح لجلّاديه بمغادرة الزنزانات التي يحوّل إليها الشباب الثائر التي لا تتوانى حكومة جمعة في تهديده وقمعه من أجل تمرير خياراتها اللاشعبية واللاوطنية. -إن حزب العمال يدعو إلى سحب ملف الشهداء والجرحى من المحكمة العسكرية وإحالته على مسار العدالة الانتقالية الذي يجب الشروع فيه دون مزيد بطء، ويدعو إلى فتح ملف القنّاصة وتحميل المسؤولية الجزائية والسياسية لكل نظام بن علي الدكتاتوري ومحاسبة كل من له علاقة بالقتل والقمع والنهب. - المجد للشهداء والخزي للخونة والعملاء. - لا لإطلاق سراح الجلادين ورموز القمع." التكتل: ازداد الشعور بالظلم والقهر عند سماع تصريحات محاميي المتهمين أما حزب التكتل من اجل العمل والحريات فقد اصدر بدوره بلاغا جاء فيه ما يلي: "إثر الإفراج عن رموز النظام القمعي للرئيس المخلوع في القضايا المنشورة لدى القضاء العسكري بمختلف المحاكم العسكرية يوم أمس ولجوء هاته الهيئات إلى تغير الوصف القانوني لجرائم القتل العمد أو المشاركة فيه وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ، فإن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يعبّر عن استغرابه لهاته الأحكام التي فاجأت الرأي العام الوطني والجماهير الشعبية المؤيدة للثورة التي احدثت صدمة أليمة وشعورا بالظلم القهر لدى عائلات شهداء الوطن في كل من تالة والقصرين والكاف والقيروان وتاجروين وصفاقسوتونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير وغيرها من الولايات، وقد ازداد هذا الشعور بالظلم والقهر عند سماع تصريحات محاميي الدفاع عن المتهمين إثر صدور الاحكام الذين اعتبروا المتهمين أبرياء إضافة للتصريحات بالأحكام التي أقرت فيما أقرت رفع تحجير السفر في حق المتهمين... وإن حزب التكتل يستغرب هاته الاحكام التي اعتبرت في اطار تغير الوصف القانوني أن كل هؤلاء المتهمين لم يصدروا أوامر بإطلاق الرصاص على المواطنين، فهل يمكن أن يتصور المرء أن اطلاق الرصاص من طرف أعوان الأمن والحرس الوطني يتم دون تعليمات واضحة؟ ويؤكد التكتل أن التعويضات المادية أو الترفيع فيها لا يضمد جراح عائلات شهداء و جرحى الثورة ويطالب حزب التكتل بمعاجلة منصفة لقضايا شهداء جرحى الثورة والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب. هذا ويعقد المكتب التنفيذي للحزب اجتماعا طارئا مساء اليوم لتناول هاته القضية." سمير بن عمر: الأحكام تدل على ان الدولة العميقة للمخلوع مازالت نافذة ومن جهته، قال القيادي بحزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر في تصريح لل"الصباح نيوز" ان الاحكام لا تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة والموجهة للمتهمين وهي مسيئة للقضاة ولروح العدالة. واضاف بن عمر ان الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية لا يمكن لها الا ان تزيد في زعزعة الثقة في المؤسسة العسكرية ومدى قدرتها على معالجة مخلفات وتركة حقيبة الاستبداد، كما انها تعكس ازدواجية المعايير المتبعة من طرف القضاء الذي يسعى الى تبييض صفحة نظام المخلوع وتبرئته من كل الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب التونسي. وأفاد سمير بن عمر ان الأحكام تؤكد كذلك أن الدولة العميقة مازالت نافذة بمعنى ان قضاة بن علي مازالوا يتحكمون في القضاء مضيفا ان هناك قضاة ينظرون اليوم في قضايا شهداء وجرحى الثورة وهم معيّنون من قبل المخلوع. وختم بن عمر بالدعوة الى تحييد اجهزة الدولة وغربلة المؤسسات القضائية وتفعيل العدالة الانتقالية باعتبار ان تونس لن تقدر على النجاح في المستقبل الا اذا تمكنت من معالجة ملفات الماضي. لزهر العكرمي: نحترم القضاء...ومن شعر بالغبن فليطعن اما حزب نداء تونس وعلى لسانه ناطقه الرسمي لزهر العكرمي فقد اكد انه يحترم الاحكام القضائية الصادرة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. واكد لزهر العكري لل"الصباح نيوز" انهم في نداء تونس يواجهون الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرضا والتسليم ولكن في المقابل فان هذه الاحكام تخضع الى الطعن وبالتالي فمن شعر بالغبن عليه ان يطعن. محمود البارودي: الاحكام بمثابة الابادة الجماعية للثورة والشهداء والجرحى وفيما يتعلق بموقف التحالف الديمقراطي فقد شّبه محمود البارودي الاحكام العسكرية باحكام الابادة الجماعية التي صدرت ضد اخوان مصر ولكنها هذه المرة جاءت ضد الثورة والشهداء والجرحى. وقال لل"الصباح نيوز" ان احكام المحكمة العسكرية هي دليل على ان "الثورة ضاعت في غياهب المحكمة العسكرية" واضاف ان حقوق الشهداء والجرحى ضاعت بمجرد حكم عسكري واتهم محدثنا الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي وعلى رأسها الترويكا التي قال انها وضعت يدها في يد المورطين وسعت الى تغييب العدالة الانتقالية والمتاجرة بدماء الشهداء والجرحى. واكد ان تركيبة المحكمة العسكرية غير مستقلة ولن تكون في يوم من الايام مستقلة مؤكدا على انهم يطالبون منذ عهد بن علي والى غاية اليوم بإلغاء المحاكم العسكرية. زياد العذاري: لم نحدد بعد موقفا يشار الى الناطق الرسمي لحركة النهضة زياد العذاري اكد لل"الصباح نيوز" انهم لم يبلوروا بعد موقفا واضحا من الاحكام العسكرية الصادرة في قضية شهداء وجرحى الثورة. التيار الديمقراطي: يجب الكشف عمن تدخل في حكم المحكمة العسكرية ومن جهته اصدر التيار الديمقراطي بيانا ندد فيه بالاحكام الصادرة وطالب بفتح تحقيق للكشف عمن تدخل في حكم المحكمة العسكرية ومن قبل بذلك التدخل. واليكم البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "لقد كانت هناك مطالب اثر الثورة بإنشاء محاكم خاصة وتم رفض هذا الطلب من قبل جل القوى السياسية والحقوقية، تم تقديم مشروع لتطهير القضاء وتم التصدي له من مختلف القوى السياسية . - لا بد من فتح ملف استقلال القضاء والضغوطات التي سلطت عليه اثر الثورة والقضاة الذين رضخوا لهذه الضغوط - القضاء العسكري ليس له الضمانات اللازمة للاستقلالية، والحكم الذي صدر امس، يرجح أنه كان موضوع تدخل في القضاء العسكري، ولا بد من الكشف عمن تدخل في حكم المحكمة ومن قبل بذلك التدخل . - سن قانون لإعادة تنظيم القضاء العسكري وتوفير ضمانات استقلال له وقصر اختصاصه على القضايا العسكرية دون سواها طبقا للدستور الجديد - التسريع بتفعيل قانون العدالة الانتقالية وانشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها بالفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية. - التصدي لسياسة الافلات من العقاب بعدم التسامح مع رموز نظام بن علي، من باب العدالة وللحيلولة دون ظهور نظام استبدادي في المستقبل يعول على الافلات من المحاسبة، ونطالب رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بإحالة الملفات التي تدين هؤلاء الرموز إلى القضاء . - التحقيق بجدية وباستقلالية فيما عرف بقضايا القناصة وفي شبهات تهريبهم وحمايتهم والنظر في الاعلامات التي وصلت القضاء في هذا الموضوع ومن بينها إعلام صادر عن حزب التيار الديمقراطي وجه للنيابة العمومية العسكرية منذ نوفمبر 2013 " الحزب الجمهوري: القضاء التونسي بمختلف أصنافه عجز عن تناول قضايا الفساد والاستبداد اصدر اليوم الحزب الجمهوري بيانا ندد فيه بالاحكام الصادرة يوم امس فيما يتعلق بقضايا شهداء وجرحى الثورة. وجاء في البلاغ الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه ما يلي: "أصدرت المحكمة العسكرية بتونس أحكامها في قضية شهداء و جرحى الثورة ، و جاءت هذه الأحكام لتقرّ ببراءة أغلب المتهمين و النزول بالعقاب الى الحد الأدنى بالنسبة للبقية وإخلاء سبيل جميع المتهمين . وشكلت هذه الأحكام صدمة لأهالي الضحايا ولقطاعات واسعة من الرأي العام ،و بعيدا عن كل أشكال التدخل أو التأثير على القضاء فإن الحزب الجمهوري : -يعبر عن تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا الذين أرهقتهم الإجراءات القضائية و لم ينصفهم القضاء بعد ثلاث سنوات من المعانات و الصبر بحثا عن إقامة العدل بعيدا عن كل أشكال الإنتقام والتشفي . - يعتبر أن منظومة القضاء التونسي بمختلف أصنافها ودرجاتها قد عجزت عن تناول قضايا الفساد والاستبداد الذي عم البلاد قبل الثورة و قضايا القتل والقمع الذي واجه به النظام البائد ثورة الشعب التونسي . - مع تجديد رفضه لسياسة العقاب الجماعي فإن الحزب الجمهوري يدعو إلى التصدي إلى سياسة الإفلات من العقاب ويطالب بالإسراع بتفعيل قانون العدالة الإنتقالية التي فشلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في إقامته وفتح كل الملفات لمحاسبة المذنبين وإنصاف الضحايا ويدعو إلى التعجيل بانتخاب هيئة الحقيقة والكرامة التي تعطل تكوينها دون مبرر"
