أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018، بيانا أعلنت فيه تلقّيها إلى غاية يوم 2 أكتوبر الجاري 341 مطلب حماية لمبلّغين عن الفساد تمّ توزيعها للنظر فيها طبقا لقانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. وأوضحت الهيئة اليوم أن اللجنة المشتركة بينها ورئاسة الحكومة تعهّدت ب 154 مطلبا وأن اللّجنة الداخليّة المحدثة صلبها تكفّلت ب187 مطلبا. وأشارت إلى أن مجموع قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة بلغ 67 قرارا وأن اللجنة المشتركة أصدرت 21 قرارا من مجمل المطالب المقدمة لها منها 15 قرار إسناد حماية تعلقت بالشركة الوطنية للسكك الحديدية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل ووزارة التربية والمعهد الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وديوان الأسرة والعمران البشري و6 قرارات بالرفض شكلا وأصلا. وأفادت أنّ عدد القرارات الصادرة عن اللّجنة الداخليّة بلغ 46 منها 22 قرار إسناد حماية لمبلّغين من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة التربية إلى جانب القطاع الخاص، لافتة إلى أنه تمّ إسناد 24 قرارا بالرفض لعدم توفر شروط الحماية. وأضاف البيان أنّ الهيئة لاحظت غياب تفاعل بعض الإدارات المعنيّة بتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عنها وأنه تمّ إلى حدود تاريخ 18 سبتمبر 2018 إحالة 8 شكايات جزائية على النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ونابل وقرمبالية، منبهة بأنّ عدم تنفيذ القرارات، رغم انقضاء أجل الطعن، يُعدّ مواصلة للتنكيل بالمبلّغين وفقا لأحكام الفصل 35 من قانون حماية المبلّغين. وثمّنت الهيئة، التي يرأسها شوقي الطبيب، عمل الوزارات والمؤسسات العمومية على غرار وزارتي النقل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية للسكك الحديدية، حاثّة وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والداخلية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمالية والشركات الخاصة التي قالت إنه تمّ الاتصال بها إلى تفعيل القرارات الصادرة عنها والتي لم يقع الطعن فيها في الآجال القانونية.
