شدّدت حركة النهضة، على حاجة البلاد إلى الاستقرار الحكومي والسّياسي، بما من شأنه المساعدة على اتخاذ كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتخفيف العبء على المواطنين، وتوفير كل مناخات الاستثمار الدّاخلي والخارجي. و في بيان، أصدرته اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018، طالبت الحركة بضرورة توسيع دائرة المشاورات والحوار مع مختلف الشخصيات والأطراف السياسية والاجتماعية، من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي وتلبية انتظارات التونسيين في العيش الكريم، وتهيئة المناخات المُناسبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في آجاله الدّستورية، كما دعت إلى انجاح المُفاوضات بينَ الاتحاد العام التّونسي للشغل والحكومة في تخفيف حدّة التوترات الاجتماعية وتجنّب الإضرابات القطاعية والوطنية، مثمنة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وأوصت كتلتها النيابيّة بتوسيع دائرة التشاور مع مُختلف الكتل النيابيّة، لوضع أرضيّة مناسبة يتمّ على أساسها التوافق على استكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدّستورية والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.