أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، بأنّه من المُنتظر أن يتم صرف الزيادات في أجور للعاملين في القطاع الخاص بداية من نوفمبر القادم. وفي تصريح لجريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018، أكّد البوغديري أنّ الزيادة المقدرة بنسبة 6.5 بالمائة على الأجور ومثلها بالنسبة للمنح الشهرية ستشمل 44 اتفاقية قطاعية مشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد إمضاء الملاحق التعديلية، مضيفا أنّه سيتم قريبا تحويل الملاحق التعديلية الممضاة الى رئاسة الحكومة للتأشير عليها وإرسالها للمطبعة الرسمية لتنشر في الرائد الرسمي، لافتا إلى أن توقيع اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل جرى في سبتمبر الفارط. كما أشار البوغديري إلى أنّ الاتفاق تضمن إسناد العاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية زيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6.5 بالمائة بحلول سنة 2018 مع زيادة في الأجر الأساسي بنسبة 6.5 بالمائة بعنوان سنة 2019 تطبّق على الأجر الأساسي لسنة 2018، فضلا عن زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة التي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسة المنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية.