من المنتظر أن يتم صرف الزيادات في الأجور للعاملين في القطاع الخاص بداية من نوفمبر المقبل حسبما أفاد به محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص «الصباح»، مؤكدا ان الزيادة المقدرة بنسبة 6,5 بالمائة على الأجور ومثلها بالنسبة للمنح الشهرية ستشمل 44 اتفاقية قطاعية مشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد إمضاء الملاحق التعديلية. وحسب البوغديري فإنه سيتم قريبا تحويل الملاحق التعديلية الممضاة الى رئاسة الحكومة للتأشير عليها وإرسالها للمطبعة الرسمية لتنشر في الرائد الرسمي، مذكرا بأن توقيع اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل جرى في سبتمبر الفارط وقد تضمّن الاتفاق إسناد العاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية زيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6,5 بالمائة بحلول سنة 2018 مع زيادة في الأجر الأساسي بنسبة 6,5 بالمائة بعنوان سنة 2019 تطبّق على الأجر الأساسي لسنة 2018، فضلا عن زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامّة التي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسة المنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية. وأفاد الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بأن هناك بعض الصعوبات على مستوى الاتفاقيات المتعلقة بعمال الحراسة والتعليم الخاص وعمال المقاهي، مضيفا أنه سيتم في بداية الاسبوع القادم إمضاء اتفاق الزيادة في الاجور في قطاعات السياحة ووكالات الاسفار في انتظار الانتهاء من مفاوضات الزيادة في أجور العاملين في قطاع البنوك وشركات التأمين. وعبر البوغديري عن أمله في التوصل الى اتفاق الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية والذي سيشمل 670 ألف موظف، معتبرا ما تم التوصل اليه بخصوص الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في اجور العاملين بالقطاع العام مكسبا للشعب التونسي بعيدا عن الدخول في منطق المنتصر والمنهزم.