أكّد النّائب عن كتلة الجبهة الشّعبية زياد الأخضر، بأنّ معدّل عمر أجور الموظّفين يساوي 7 أيام فقط، و هو ما يضع الموظّف أمام إشكال يتمثّل في كيفية إكمال بقية أيام الشّهر. و اعتبر زياد الأخضر أنّ ذلك مبررا شرعيا للإضراب العام المقرّر يوم غد في الوظيفة العمومية، خاصة أمام وضع اقتصادي يتّسم بمؤشرات خطيرة أدّى إلى تدهور المقدرة الشّرائية حسب تعبيره. و أشار الأخضر في إطار مداخلته في الجلسة العامة بالبرلمان المخصّصة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية في البلاد، إلى أنّ صندوق النّقد الدّولي قد اتفق مع رئيس الحكومة على عدم إمضاء الزّيادة في الأجور التّي طالب بها الاتحاد. و بيّن أنّ الحكومة تضع سيادة تونس في الميزان.