قال الأمين العام للإتحاد العام التّونسي للشّغل، نور الدّين الطّبوبي، الثّلاثاء بالحمامات، أنّ العودة إلى المفاوضات مع الحكومة بشأن الزّيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تستوجب حوارا جديا و مسؤولا يفضي إلى نتائج و حلول ملموسة من شأنها تجاوز المعوقات المطروحة. و أكّد بعد ظهر الثّلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد مؤتمر الجامعة العامة للاتصالات بمدينة الحمامات، انفتاح المنظّمة الشّغيلة على ثقافة الحوار لاسيما و أنّ قرار الإضراب في القطاع العام و الوظيفة العمومية يوم 17 جانفي 2019 هو ضرورة فرضت على قيادات الاتحاد من أجل الدّفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية. و تأتي تصريحات الطّبوبي تعليقا على ما قاله رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بشأن استئناف المفاوضات مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل حول الزّيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية في أقرب وقت. و أضاف الطّبوبي أنّ المنظّمة الشّغيلة ترحب بأي مقترحات من شأنها خدمة مصلحة الأجراء في قطاع الوظيفة العمومية و الرّفع من قدرتهم الشّرائية على غرار بقية القطاعات، مؤكّدا مواصلة النّضال من أجل تلبية مطالب الإجراء.