عبّر إطارات الإدراة التونسية من مختلف الأسلاك والادارات المنضوون تحت لواء الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة ووداية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية عن رفضها التام لقرار رئيس الحكومة المؤقتة المتعلق بالسيارات الوظيفية ووصولات البنزين واصفين القرار بالشعبوى و الاعتباطي و الأحادى. وأكّدت الإطارات المشاركة في الاجتماع العام الإخباري و التشاوري المنعقد مساء يوم أمس 8 ماي 2014 بمقرّ ودادية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بدعوة من ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة أنّ القرار الحكومي ليوم 2 ماى 2014 لن تكون له المردودية المالية التي يسوق لها. واستنكروا ما قالوا أنّها حرب ممنهجة موجهة ضدّ الإدارة التونسية لضربها في الصميم بعدما أعطت المثال على وطنيتها وكفاءتها وجديتها قبل وإبان وبعد الثورة وفق قولهم . هذا وطالبت إطارات الإدارة التونسية رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعه بردّ الاعتبار لها نظرا للصورة المشوهة التي تمّ ترويجها عنهم لدى الرأي العام وفق قولهم مؤكدين على حقهم في الالتجاء الى مختلف أشكال النضال للدفاع عن صورته. ودعت بعض الأطراف المشاركة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 1 جوان القادم تاريخ بداية تطبيق القرار أمام قصر الحكومة بالقصبة تشارك فيها جميع الإطارات على متن سياراتهم الوظيفية لتسليمها إلى مصالح الوزارة الأولى كما شهد الاجتماع جمع إمضاءات الإطارات العاملة بمختلف الأسلاك والادارات من صنف أ 1 لتكوين نقابة أساسية تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن مصالحهم.