صادق مجلس الوزراء ، أمس الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 والمتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر تونس وبضبط الإتاوة الراجعة الى تونس والموظفة على الكميات المنقولة. وصادق المجلس، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة ، كذلك، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر لتونس وملحقاته. وتخطط الحكومة التونسية لتعبئة موارد جبائية من أنبوب الغاز الجزائر العابر لتونس في حدود 515 مليون دينار خلال سنة 2019 علما وأن هذه القيمة كانت في حدود 289 مليون دينار سنة 2010 وفق بيانات تتعلق بميزانية الدولة لسنة 2019. ويربط أنبوب الغاز العابر لتونس ، مواقع انتاج الغازالطبيعي بالجزائربإيطاليا ويستخدم لتوريد الغاز الجزائري إلى أوروبا ويخضع إلى اتفاقية بين إيطالياوالجزائر وأخرى بين ايطالياوتونس علما وأن تونس أعدت خارطة طريق منذ سنة 2017 لتمديد لإتفاق مع ايطاليا وخاضت مفاوضات معها حول هذا التمديد . ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء صادق مجلس الوزراء ،كذلك، على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق بين تونس والحكومة الفرنسية لإقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس والثاني بين تونس والحكومة الأمريكية لتحسين الإمتثال الضريبي الدولي وتطببق قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا “و ملحقيه.
