صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته. وتسعى تونس لتعبئة موارد جبائية من أنبوب الغاز الجزائر العابر لتونس في حدود 515 مليون دينار خلال سنة 2019 علما وأن هذه القيمة كانت في حدود 289 مليون دينار سنة 2010 وفق بيانات تتعلق بميزانية الدولة لسنة 2019.