نشرت اليوم الجمعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المطبوعات الخاصة بالتزكيات للانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها المقرّر إجراء دورتها الأولى يوم 15 سبتمبر 2019 عوضا عن التّاريخ الأصلي الذّي كان محدّدا ليوم 17 نوفمبر 2019، و ذلك على إثر وفاة الرّئيس الباجي قايد السّبسي. و ينص الفصل 40 من القانون الانتخابي “على أنّه يحقّ لكلّ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية”. ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. و إذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التّونسية فإنّه يقدّم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتّخلي عن الجنسية الأخرى عند التّصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. وينصّ الفصل 41 على أن تتمّ تزكية المترشّح للانتخابات الرّئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشّعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من النّاخبين المرسّمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. ويمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح. و تتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذّين تبيّن تزكيتهم من نفس النّاخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة النّاخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا و ذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، و إلا ترفض مطالب ترشّحهم. و ينص الفصل 42 على أن يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التّونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتمّ استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها. وتبتّ الهيئة حسب الفصل 45 بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل التّرشحات. ويتمّ تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقرّ الهيئة و نشرها بموقعها الإلكتروني أو بأيّة وسيلة أخرى. و تقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، و تكون قرارات الرّفض معلّلة.
