توقعا اليوم الخميس 22 مارس 2014 كل من ممثلة البنك العالمي بتونس "إيلان ميراي" ووزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بحضور محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري. وسيتم تخصيص القرض الذي قدرت قيمته ب72.6 مليون يورو اي ما يناهز 145 مليار دينار لفائدة برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة وان نسبة كبيرة منها تعاني صعوبات اقتصادية كبيرة بعد الثورة. و من جهته أكّد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إلى ضرورة فتح باب البورصة التونسية أمام المستثمرين الأجانب بما يمكّن من تعبئة الموارد المالية التي يحتاجها الإقتصاد في السنوات القادمة . المصدر:وات+ الشروق